اختتمت بالجزائر اليوم أعمال الاجتماع الأول لوزراء الطاقة باتحاد المغرب العربي ومفوضية الاتحاد الأوربي المكلفة بالطاقة ،بالمصادقة على خطة عمل تمتد من 2010 الى 2015 تهدف الى ايجاد أرضية قانونية تؤهل الى ربط تدريجي لأسواق الكهرباء الجزائرية و المغربية و التونسية مع سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي. وتعمل الخطة ايضا على تطوير أسواق الكهرباء و ضمان تطور المبادلات التجارية في هذا المجال بين دول المنطقة وتنمية الكفاءات وتشجيع الطاقات المتجددة في اطار التنمية المستدامة بمنطقة المغرب العربي0 وخصص الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي ووزير الصناعة التونسي عفيف شلبي ووزيرة الطاقة والمناجم والمياه في المغرب أمينة بن خضرة بالاضافة الى المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة غونتر اوتينجر لمناقشة مشروع ربط أسواق الكهرباء الجزائرية والمغربية والتونسية بسوق كهرباء الاتحاد الأوربي في اطار اتفاق تم توقيعه في روما منذ عام 2003 من الوزراء المكلفين بالطاقة في الدول الثلاثة و المفوضية الاوروبية . على صعيد آخر أوضح المفوض الأوربي للطاقة أوتينغر امكانية ان توقع الجزائر والاتحاد الأوربي مذكرة تفاهم في مجال الطاقة حتى قبل ابرام الاتفاق الاستراتيجي في هذا المجال الذي يجري التفاوض حوله . وقال في لقاء صحفي عقده بالجزائر على هامش الاجتماع المغاربي الأوروبي أنه بحث الموضوع مع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي0 وتربط الجزائر ابرام الاتفاق مع الاتحاد الأوربي بحرية تنقل الأشخاص وتحصيل امتيازات اضافية موازية لبيع الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي . // انتهى //