بروكسيل - رويترز - كشف مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر، النقاب عن استراتيجية لاستثمار تريليون يورو (1391 بليون دولار) خلال 10 سنوات، في شبكة طاقة أوروبية مشتركة لتعزيز التضامن، والحد من الاعتماد المتزايد على واردات الوقود الأحفوري. وشدد على ان الإمدادات المتاحة من النفط وصلت إلى ذروتها. وقال: «ما أخشاه هو ان يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط، لكن الاستهلاك الأوروبي للنفط وصل إلى الذروة بالفعل. كذلك وصلت كمية النفط المتاحة عالمياً في اعتقادي إلى الذروة». ورأى أوتينغر ان المصالح المحدودة لرؤوس الأموال الوطنية سادت فترة طويلة. وطالب زعماء أوروبا بمساندة خطته من أجل الوحدة في قمة الطاقة الأوروبية المقررة في الرابع من شباط (فبراير) المقبل. وجاءت مناشدته بعد يوم من توقع وكالة الطاقة الدولية، بلوغ امدادات النفط العالمية ذروتها عام 2035، مع سعر لبرميل النفط يقدر ب 200 دولار، ما سيؤدي إلى تدافع على مصادر الطاقة البديلة. وقال أوتينغر في بيان: «من أجل اقتصاد فعال وتنافسي ومنخفض الكربون، علينا الاعتماد على سياسات طاقة أوروبية، والتركيز على بعض الأولويات القليلة الملحّة». وأضاف: « نحتاج على مدى الأعوام العشرة المقبلة، إلى استثمارات قدرها تريليون يورو في الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن الأموال ستأتي من دافعي الضرائب، وشركات الطاقة ذاتها. ومن أهم الأولويات، ربط شبكات الغاز والكهرباء بين دول الاتحاد الأوروبي، (27 دولة)، حتى لا يعاني أي منها من نقص الطاقة، كما حدث عندما توقفت واردات روسيا من الغاز عبر أوكرانيا ثلاثة اسابيع خلال شتاء قارس، في كانون الثاني (يناير) عام 2009. وأكد المفوض ان «بحلول عام 2015 لن تعزل أي دولة من الدول الأعضاء». وستعزز الاستراتيجية بقوانين ملزمة في الأعوام المقبلة، وحوافز لمساعدة أصحاب المنازل والسلطات المحلية على تحديث المباني، بهدف خفض فواتير الوقود. يذكر ان فكرة ربط البنية الأساسية للطاقة في أوروبا ليست جديدة، وكذلك فكرة تحرير أسواق الغاز والكهرباء التي تمر عبرها. لكن التزام أوتينغر بهذا المفهوم، لم يكن قط مضموناً بسبب حشد المانيا التأييد بكثافة عام 2008، لإضعاف تشريعات تسمح بذلك. وتباطأت العملية كذلك بسبب البيروقراطية الكثيفة. واقترح أوتينغر تقليصها من طريق تسريع التراخيص، وإزالة العقبات غير الضرورية.