انخفضت معدلات التضخم الاقتصادي في بريطانيا، بواقع 03ر0 نقطة بالمائة في شهر مايو الماضي، وسجلت نسبة اجمالية قدرها 4ر3 بالمائة مقابل 7ر3 بالمائة في شهر ابريل، بواقع يزيد بنسبة 4ر1 بالمئة، عن الرقم الذي يدافع عنه بنك انجلترا المركزي. وأوضحت الاحصائية التي اصدرها مكتب الاحصاء الوطني البريطاني في لندن اليوم، أن نسبة التراجع في معدلات التضخم كانت اكبر من نسبة توقّع المحللين الاقتصاديين حيث توقعو أن تصل في مايو الماضي إلى 5ر3 بالمائة، فيما اشارت الاحصائية إلى أن من اسباب تراجع نسبة التضخم انخفاض بعض اسعار المواد الغذائية والارتفاع البطىء في اسعار النفط ومشتقاته في المملكة المتحدة . وكانت احصائية سابقة قد اعربت عن الاعتقاد أن السبب الرئيسي المحفز لارتفاع نسبة التضخم هو ارتفاع اسعار المحروقات ومشتقات النفط بسبب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أمام العملة الامريكية الدولار، وارتفاع ضريبة المبيعات إلى 5ر17 بالمائة في يناير الماضي مقابل نسبة قدرها 15 بالمائة في الشهور السابقة لذلك. وكان محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفن كينغ قد توقع في تقريره الاقتصادى في فبراير الماضي حدوث ارتفاع بمعدلات التضخم في بريطانيا خلال الشهور القليلة المقبلة لتصل النسبة إلى اكثر من ثلاثة بالمائة مقابل 9ر2 بالمائة في ديسمبر المنصرم . يذكر ان رئيس الحكومة البريطانية الائتلافية ديفيد كاميرون قد عبر قبل اسبوعين عن قلقه الشديد ازاء ارتفاع معدلات التضخم فى بلاده، مطالباً بنك انجلترا المركزي الذي يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الخزانة، بإعادة النظر فى ترتيب نسبة الفائدة على الجنيه الاسترليني. وقال كاميرون في كلمة ألقاها أمام حشد من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمصارف في بلدة سالتير شمال اقليمانجلترا، إن خطط حكومته الائتلافية لخفض الديون على مدى السنوات الخمس المقبلة سيمكن من الابقاء على نسب الفائدة منخفضة لمدة أطول وتساعد الاصلاح الاقتصادي وتخفف من ضغوط التضخم. //انتهى//