طالب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برفع الحصار بشكل شامل وكامل وفوري عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر، والسماح بتنقل المواطنين والبضائع من وإلى قطاع غزة بحرية وفقاً لاتفاقية العبور والحركة لعام 2005 والذي يشكل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية أحد أهم عناصرها، ويساهم في صيانة الوحدة الجغرافية للوطن. وشدد مجلس الوزراء، على أن تحقيق ذلك سيمكنها أيضاً من البدء الفوري في تنفيذ برامجها لإعادة إعمار القطاع والمشاريع التنموية أسوة بما تقوم به في الضفة الغربية بما فيها القدس. واعتبر المجلس سماح إسرائيل بإدخال بعض البضائع التي كانت تمنع إدخالها سابقاً محاولة إسرائيلية للإلتفاف على الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة فوراً. وأكد المجلس أن نجاح الجهود في رفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة المشروع الإسرائيلي الإستيطاني وحماية المشروع الوطني يستدعي إنهاء الإنقسام الذي يصادف اليوم "عامه الرابع"، وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته. // انتهى //
