عقد مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور سلام فياض اجتماعا في مدينة رام الله اليوم للبحث في العديد من القضايا واتخذ عدة قرارات. فقد حمل مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته اليوم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض.. مطالبا بوقف الحصار وفتح المعابر والسماح بإدخال الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية والسماح بحرية الحركة. واستنكر مجلس الوزراء الممارسات القمعية الاسرائيلية ضد المواطنين العزل في قرية بلعين بالضفة الغربية ومسيراتهم السلمية ضد بناء الجدار الفاصل والتي أدت إلى إصابة العشرات وفرض حصار عسكري على القرية. كما قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بنظام التأمين الصحي المجاني الخاص بالعاطلين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى وفق الآليات المقرة من مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالوضع السياسي نفى الدكتور فياض خلال جلسة مجلس الوزراء الأنباء التي تناقلتها صحيفة / هآرتس / الإسرائيلية حول تقديمه مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. مؤكدا أنه لا توجد أية مبادرة جديدة بخصوص الوضع الفلسطيني الداخلي سوى مبادرة الرئيس عباس التي تعبر عن قناعته الداعمة للوحدة الوطنية. وأشار إلى أن ما تناقلته وكالات الأنباء ما هو إلا شرح إضافي وتفصيلي لدعوة الرئيس عباس إلى التوافق وإعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني. // انتهى // 2230 ت م