قرر وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي وبعد ساعات من المشاورات الليلة الماضية في بروكسل الاجتماع مجددا يوم الجمعة المقبل لوضع اللمسات الأخيرة التي تسمح بتطبيق آلية الطوارئ الخاصة بتقديم الدعم الضروري للدول التي تواجه متاعب في إدارة شؤونها المالية والنقدية. وقال مصدر دبلوماسي إن الوزراء الأوروبيين تمكنوا من تسجيل تقدم فعلي في العديد من عناصر الخطة ولكن بعض الخلافات لا تزال قائمة وتحول ودون اعتماد رسمي للآلية الجديدة. واستمرت الاجتماعات الأوروبية سبع ساعات وعكست تنامي الخلافات بين دول منطقة اليورو في بلورة إستراتيجية مشتركة وملزمة للخروج من أزمة الديون وتنص الخطة على تكريس سلة مالية متكاملة من طوابق مختلفة وبتمويل متعدد الأطراف وبمشاركة المفوضية والدول الأعضاء وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي قد تصل إلى 750 مليار يورو عند الضرورة لتامين أية ديون لإحدى دول منطقة اليورو. وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر للصحفيين إن الخلافات تتمحور في الإطار القانوني الذي ستتخذه الهيئة المالية والنقدية التي ستدير هذه السلة المالية بشكل عملي ومفصل..كما توجد خلافات بشان ضوابط الإفراج عن القروض. ويتسبب هذه التردد الأوروبي في استمرار الضغوط عل العملة الأوروبية في أسواق المال. // انتهى //