بدأ خمسة من كبار المسئولين الأوروبيين اجتماعا استثنائيا في مقر المجلس الوزاري الأوروبي لمناقشة سبل تجنب تسجيل انشقاق علني بين دول منطقة اليورو التي تواجه أزمة غير مسبوقة في ملف الديون السيادية . ويحضر الاجتماع الاستثنائي كل من الرئيس الأوروبي فان رومباي ورئيس المفوضية الأوروبية باروزو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي و رئيس منطقة اليورو جونكر ومفوض النقد الاتحادي أولي رهين. وتنصب كافة الجهود الأوروبية حاليا على وضع اللمسات العملية للحزمة الثانية لإنقاذ اليونان أولا وتجنب تفشي العدوى لدول اكبر ثقلا وتحديدا ايطاليا التي تتعرض لمضغوط المرابين . ويقول الدبلوماسيون إن مجمل الاتصالات الأوروبية تتمحور حاليا حول عناصر محددة لا تزال العديد من الخلافات قائمة بشأنها وإهمال آلية إشراك القطاع الخاص في إدارة أزمة اليونان وتقول وكالات التصنيف إن مثل هذا التوجه سيعني الإقرار عمليا بإفلاس جزئي لليونان في هذه المرحلة وان الهجمات ستتركز على ايطاليا مباشرة وفي هذه الحالة. وتتنامى مخاوف المسئولين الأوروبيين ليس بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو فحسب ولكن بسبب الحديث المتصاعد عن تسجيل متاعب في إدارة الديون الأمريكية أيضا. ويبحث المسئولون الأوروبيون بالدرجة الأولى عن اتفاق سياسي لتوفير التمويل الضروري ولكن ألمانيا لا تزال ترفض أي الالتزام قد يعتبر بمثابة تمويل مباشر من دافعي الضرائب لديون الدول المتسيبة . وتدفع ألمانيا وفرنسا حاليا بحلول متناقضة بالنسبة لإشراك القطاع الخاص . وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سياسي فان منطقة اليورو قد تواجه أزمة ثقة بسبب توقع تنامي متاعب اليونان وايرلندا والبرتغال وايطاليا مما سيعود بالأوروبيين إلى وضعية شبيهة بصيف عام 2008 إبان اندلاع أزمة المصارف ورفض كل طرف تمويل الطرف الأخر. // يتبع //