أفاد وزير الدولة المصري للشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب أن الأسابيع القادمة ستشهد نشاطا دبلوماسيا مكثفا من مصر من أجل حل الأزمة التي نشبت بين دول حوض النيل . وقال أمام جلسة مجلس الشعب المصري اليوم إن بلاده حريصة على فتح الحوار مع دول المنبع في سبيل الوصول إلى صيغة تحقق المصلحة لجميع دول حوض النيل مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذتها اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا مؤخرا بالتوقيع على اتفاق جديد لتقسيم المياه لا يترتب عليها أي التزامات لمصر . وأوضح شهاب أن جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل ملزمة للجميع وتتماشى مع الحقوق والمبادىء التي أقرتها المواثيق الدولية والأمم المتحدة التي تحذر دول حوض النيل من أن تقوم بإجراء يضر بمصالح دولة من دول النيل سواء بانتقاص حصتها أو إرغامها على تغيير حصتها من المياه. وشدد على أن قضية نهر النيل هي أمن قومي لمصر وخط أحمر وأنه لا تفريط في حق من حقوق مصر مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى صيغة معتدلة ترضي جميع الأطراف. // انتهى //