تواصلت اليوم في نواكشوط أعمال ندوة علمية لتهيئة الأراضي السكنية من أجل توفير السكن اللائق في الوطن العربي منظمة بالتعاون بين وزارة الإسكان الموريتانية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وستقدم هذه الندوة توصيات تتعلق بتسهيل الولوج الى الملكية العقارية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتحفيظ العقاري ووضع آليات لتمويل السكن وانتهاج سياسات جبائية مع اقتراح طرق لإشراك القطاع الخاص في برامج ترقية السكن وتقديم تصور حول أنجع السبل لوضع آليات التخطيط والتهيئة الترابية ونشر ثقافة الوعي العمراني لدى الأفراد وأصحاب القرار وتشخيص العراقيل القانونية والفنية التي تعترض التنمية السكنية. وأوضح وزير الإسكان إسماعيل ولد بده أن موريتانيا تتشرف باحتضان هذه الندوة التي تعقد تنفيذا لقرار وزراء الإسكان العرب في دورتهم المنعقدة في القاهرة يوم 24 ديسمبر 2009م مبرزا أهمية الندوة في مجال توفير السكن اللائق للمواطن العربي ورفاهيته وحقه في التمتع بالعيش الكريم. وقال الوزير "ان معظم البلدان العربية عرفت في النصف الاخير من القرن الماضي تحولات عميقة تميزت بتفاقم أزمة السكن وانتشار ظاهرة مدن الصفيح تحت تأثير عوامل عدة منها نزوح السكان من الريف الى المدن وما واكبه من تمدن عشوائي". وأضاف أنه "بالرغم من ان المنطقة العربية شهدت نهضة عمرانية كبيرة خلال العقدين الأخيرين فإنه من الملاحظ جليا ان مشكلة توفير السكن اللائق لا تزال تشكل تحديا جسيما يجب علينا ان نسعى سويا إلى رفعه وتذليل الصعوبات والعراقيل القائمة دونه". وتمنى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب المهندس عادل ابراهيم الحديثي في كلمة له باسم جامعة الدول العربية عن أمله في نجاح الندوة والخروج منها بتوصيات تخدم الدول العربية في مجال توفير السكن اللائق لمواطنيها. وسيلقى المشاركون في هذه الندوة محاضرات تتعلق بمناقشة الإطار القانوني لاستصلاح القطع الأرضية في الوطن العربي والمبادئ التي يقوم عليها التشريع العقاري الموريتاني وتقييمها والسكن والترقية العمرانية في الوطن العربي. // انتهى //