القحطاني: هناك أساتذة جامعات وأعضاء مجلس شورى ووكلاء وزارات لا يملكون سكناً

خلال ندوة الحق في السكن التي أقيمت بالرياض:

كشفت دراسة بأن الحاجة للسكن في المملكة لدى الشرائح الأقل دخلا تتجاوز 800 ألف مسكن وأن غالبية المساكن وبنسبة (60.2%) تعتبر مساكن رديئة، في حين تمثل المساكن متوسطة الحالة ما نسبته (39.5%)، أما المساكن الممتازة فلا تشكل إلا نحو (0.2%). وتتفق هذه النتائج مع نتائج نوع المسكن السابقة، من حيث غلبة المساكن الرديئة من جانب.
وأوضحت الدراسة التي قدمها الدكتور عبدالله الخليفة مدير عام الدراسات والأبحاث في مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي والتي بعنوان(واقع السكن لدى الفئات الأقل دخلاً في المجتمع السعودي ) وذلك خلال في ندوة "حق السكن" التي نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالرياض، أن 40% من السكان محدودي الدخل، أنه وفقاً لبيانات الضمان الاجتماعي، تبين أنه من بين ال(696055) مستفيداً من الضمان الاجتماعي، هناك ما يقارب (353483) مستفيداً من الضمان الاجتماعي هم في حاجة إلى سكن، ممثلين (50.7%) من الإجمالي وأن هذا العدد من الأسر محتاج للسكن نظراً لكونهم إما يقيمون في مساكن مستأجرة (60708)، أو يقيمون في مساكن مملوكة (292775) ولكنها متدنية المستوى وتفتقر لمقومات المسكن اللائق مما لم تعد معه ملائمة لمعايير الحياة المعاصرة. وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن (1425ه)، كما تبين بأنه من بين ال(2761738) مسكناً تقيم بها أسر سعودية في المملكة هناك (841777) بنسبة (30.50%) من إجمالي المساكن التي تقيم بها أسر سعودية، هي مساكن شعبية وما في نحوها، يقيم بها (5460975) مواطناً سعودياً، كما تتباين مناطق المملكة في نسبة المساكن من هذا النوع لتبلغ أقصاها في (6) مناطق، هي كل من مكة المكرمة بنسبة (27.8%)، جازان بنسبة (12.7%)، عسير بنسبة (11.9%)، الرياض بنسبة (9.7%)، المنطقة الشرقية بنسبة (9.4%)، والمدينة المنورة بنسبة (8.9%).
وخلصت الدراسة إلى أن عدد المستفيدين من الجمعيات الخيرية بالمملكة التي يوجد منها أكثر من 360 جمعية في الوقت الحاضر قد بلغ للعام (1427) ه (800) ألف مستفيد، غالبيتهم لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي، كما بلغت قيمة وسيط ومتوسط إجمالي مساحة المسكن نحو (77) و (147.21) متراً مربعاً، مما يعني أن (50%) من المساكن تقل مساحتها عن (77) متراً.
هذا وقال الخليفة"إذا كان الاستئجار في الأحياء كبيراً فالجريمة السكنية في تلك الأحياء ستكون4أضعاف في الأحياء".
كما نادى محافظ المؤسسة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود المطيري والمتحدثون في الندوة إلى رفع القروض العقارية التي تمنح للمواطنين من300 ألف إلى500 ألف،مؤكداً بأن بأنه تم تأسيس مبلغ عشرات المليارات من الريالات للإسكان العام تم نقلها لميزانية الهيئة العامة للإسكان وهي تعتبر الدفعة الأولى فقط للهيئة حسب الباب الرابع، موضحاً بأن توزيع الوحدات السكنية ستقر من قبل الدولة حسب الطرق النظامية المعروفة وأن الهيئة فقط تعتبر جهة تنفيذية حكومية، مؤكداً بأن الهيئة قد استفادت من الدراسات التي قامت بها مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي في مجال الإسكان.
وأبان المطيري بأن الهيئة قد أفرغت أماكن شرعاً وأن على الجهات في الدولة عدم منح أراضي في مواقع لم يتم تطويرها، وفي سؤال وجه له عن تفعيل قرار البناء بتصميم البيوت الخشبية في المملكة قال" المجال مفتوح للبناء إلا أن الهيئة لديها توجه وليست حقل تجارب، كما أن هناك جانباً اجتماعياً في هذا المجال في طريقة البناء لدينا".
وأضاف المطيري بأن الهيئة وضعت معايير لاختيار الأراضي التي يمكن تنفيذ مشاريع الإسكان عليها ومن أهمها أن تكون المواقع داخل النطاق العمراني بكامل خدماتها وطبيعة الموقع مناسبة، وقال المطيري" لقد راجعت الهيئة إمارات المناطق والبلديات لتخصيص الأراضي التي تم استلامها والتي آلت للهيئة تنفيذا لإقرارها باسم أملاك الدولة لمصلحة الهيئة العامة للإسكان بصكوك شرعية لما يمكن الهيئة إقراضها للمواطنين بعد انتهاء تنفيذها حسب شروط تملك المساكن التي تنشأ على تلك المواقع".
ونوه المطيري بأن الهيئة قامت بتصميم بعض المواقع كما أنهت بعض التصاميم في كل من منطقة جازان في إسكان أبو حجر 1 في محافظة أحد المسارحة ومنطقة الجوف في إسكان اسكاكا 1 وإسكان محافظة القريات ومحافظة الحدود الشمالية في إسكان محافظة طريف، كما أن الهيئة الآن جار عملها بطرح مشاريع مشابهة كما ستليها مشاريع في كل من منطقة الحدود الشمالية وهي عرعر ورفحاء والمنطقة الشرقية في حفر الباطن. وقال المطيري" تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة لمهمة التجديد والتكامل بين تلك الجهات أدى إلى غياب توافر قاعدة بيانات متكاملة في قطاع الإسكان".
الدكتور الخليفة قال إن المؤسسة نفذت حتى الآن11 مشروعاً يسكنها 2000أسرة موزعة على مناطق المملكة وأن هناك 4 مشاريع جارٍ العمل عليها، وأنه بحسب ماهو متفق فإن الساكن سيتملك المسكن بعد 5 سنوات.
ومضى المطيري بقوله" إن وزارة العامة والإسكان سابقاً نفذت 13 مشروعاً في 9من مدن تتكون من شقق سكنية متعددة الطوابق ودور مستقلة مجهزة بكافة المرافق والخدمات اللازمة تولى صندوق التنمية العقاري توزيعها على المواطنين، مفيداً إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المساكن في المملكة نحو 4 ملايين وحدة سكنية حسب التعداد السكاني للمملكة عام1425ه، حين طور صندوق التنمية العقاري عدداً من المساكن في مناطق المملكة تزيد على نصف مليون وحدة سكنية بالإضافة إلى 24 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة، فالهيئة تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على مسكن مسير تراعى فيه الجودة، وزيادة نسبة تملك المساكن، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص لدعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة، رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف بأنواعها.
فيما أكد نائب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في ورقته حول البيئة التشريعية للحق في السكن أن هناك أساتذة جامعات وأعضاء مجلس شورى ووكلاء وزارات لا يملكون سكناً، بسبب غياب التخطيط وغياب طرح الخيارات أمام شريحة كبيرة من المواطنين في الوصول إلى التملك، وقال" لدينا مشكلة حقيقة هي في أنه ليس هناك وسائل وآليات لوصول محدودي أو متوسطي الدخل إلى التمدن".
وكشف القحطاني عن أسفه بأن البيئة التشريعية للأسف رغم وجود العديد من الأنظمة التي سنت في مجال العقار إلا أنه حتى الآن لم تصل للهدف المطلوب وان هناك نظاماً خاصاً بالتملك ونظام بالتأجير وأن هناك أنظمة جزئية تعالج موضوع التملك بشكل أو بآخر، متسائلاً عن بأن موضوع التأجير العلاقة فيه متروكة للمؤجر والمستأجر لتحديد الشروط الواجب بينهما في ظل عدم وجود قانون يحدد المرجعية عند الخلاف ويشجع المستثمر أن يستثمر في هذا المجال ويحفظ للمستأجر حقوقه حتى الآن، كما طالب القحطاني النظر في موضوع تمويل المرأة، مشيراً بأن نسبة سكان المملكة الذين لا يجدون سكناً تصل ما بين55 إلى 60%.
كما تساءل القحطاني عن وضع البلديات وإمارات المناطق التي تمنح مخططات تبعد عن المدن مسافات بعيدة ثم تمنح المواطنين وتوزع ثم تأخذ عليهم تعهداً بعدم البناء قائلاً لماذا، مبيناً بأن الخدمات التي يطالب بها المواطنون ستحد من الوصول للحق في السكن.
وقال القحطاني" إن القروض التي يقدمها الصندوق العقاري التي تقدر ب300ألف في المدن و250ألفاً خارج المدن لا تكفي وان رفع النسبة ل500ألف يساهم في بناء منزل متمنيا علىالقائمين في مجلس الشورى دراسة ذلك وتعديل تلك النسبة، ذاهباً إلى الحاجة تدعو لتحديث وتعديل نظام صندوق التنمية العقاري وان تكون هناك حدود لالتزامات المؤجر والمستأجر.
وقال القحطاني" الدولة ملزمة ونص بتأمين سكن للمواطنين وأن تملك المسلم حق من حقوق الإنسان وهو حق أساسي محمي في الشريعة وفي الأنظمة الدولية".
وألمح القحطاني بأن حق الإنسان في السكن الملائم ناتج عن حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب يتسم بأهمية أساسية في التمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
ومن ذلك: الضمان القانوني لشغل المسكن وتوفير كل سبل الحماية ضد عمليات الإخلاء القسرى أو التهديد به، و القدرة على تحمل التكلفة بأن تكون كلفة السكن معقولة تقريبًا بما يعادل 10% من الراتب)، و إتاحة إمكانية الحصول على سكن (أن للشخص القدرة على إنشاء سكن تقريبًا يعادل 40% من الثروة)، واختيار موقع السكن بحيث لا يكون المكان ملوثًا – سهولة الوصول إلى مكان العمل – توفر المرافق العامة والاجتماعية)، وان يكون السكن ملائماً من الناحية الثقافية وان تتوفر فيه الخدمات والمرافق (مثل مياه الشرب والصرف الصحي – كهرباء – مواصلات).
وأرجع القحطاني أسباب عدم توفر السكن إلى التزايد المستمر في عدد السكان وارتفاع أسعار الأراضي و أسعار البناء والأيدي العاملة وعدم وجود مخططات سكنية كافية للأراضي في خارج حدود المدن والقرى .وعدم تزويد المخططات القائمة بالخدمات الضرورية والنقص في الأراضي المنظمة والمناسبة لذوي الدخل المحدود و قلة فرص التمويل العقاري.
وأنه وحسب ما ذكر في خطة التنمية الثامنة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط : ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من (26%) خلال خطة التنمية السادسة إلى (30%) خلال خطة التنمية السابعة، وبالمقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن خلال الوقت نفسه من (65%) إلى (55%) نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.
"ويقدر الطلب التراكمي على المساكن بنهاية خطة التنمية السابعة، الذي عجزت السوق العقارية عن تلبيته، بنحو (270) ألف مسكن، وتتراوح نسبة المساكن الشاغرة بين (12%) و(15%) من إجمالي المساكن، وهي نسبة عالية نسبياً مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تتراوح عادة بين (3%) و(5%)، مما يدل على أن المعروض من المساكن يقع خارج نطاق القدرة الشرائية لفئات ليست قليلة من السكان"، موضحاً بأن الجهات الحكومية المعنية بالإسكان و تلك المعنية بتوفير الخدمات الأساسية و القطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء في العمل من أجل توفير السكن، وتطوير وتحديث نظام التمويل العقاري الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري ودعم الصندوق بشكل أكبر من أجل تقديم خدمات الإقراض العقاري لكافة الأفراد المحتاجين له وعلى وجه السرعة، وزيادة مبلغ قرض صندوق التنمية العقاري إلى خمسمائة ألف ريال على الاقل، وإنشاء شركة كبيرة مختلطة بين القطاع العام والخاص للمقاولات والبناء لها فروع في جميع مناطق المملكة تتولى بناء مساكن المواطنين والمشاريع الإسكانية الحكومية
فيما طالب عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار الدكتور مساعد بن عبدالله المسيند في ورقته التي بعنوان" حق المواطن و المقيم في السكن" (موقف المملكة العربية السعودية بين الاتجاهات العالمية والتعاليم الإسلامية) بإعداد خطة إسكان شمولية والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية، وتطوير وإقرار وتطبيق التشريعات الخاصة بقطاع العقار، ودعم وتشجيع وتسهيل إجراءات شركات التطوير والتمويل العقاري المختصة في الإسكان الميسر، واستحداث جهات جديدة للتمويل العقاري المدعوم، وتطوير أسلوب العمل لصندوق التنمية العقاري، وإعداد قاعدة معلومات عقارية، ودعم ومساندة وتسهيل مهام الجمعيات والهيئات الخيرية، والبدء في برامج لتوعية المواطنين بسبل الاستثمار في السكن، واستحداث برامج إسكانية جديدة ممولة من الدولة.