أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز مساء اليوم تعديلا وزاريا مفاجئا شمل ثمان حقائب وزارية وأهم ما ميزه خروج وزراء العدل والمالية والإعلام . ووفق مرسوم رئاسي تم تعيين عابدين ولد الخير وزيرا للعدل خلفا لباها ولد ميده وأحمد ولد مولاي أحمد (الذي كان وزيرا للنفط والطاقة) وزيرا للمالية خلفا لكان عثمان وعين المحامي حمدي ولد محجوب وزيرا للإعلام والعلاقات مع البرلمان خلفا لمحمد عبدالله ولد البخاري . وبموجب التعديل الوزاري اختفت وزارة التقنيات الجديدة وعصرنة الإدارة وتم توزيعها بين وزارات أخرى . وتم تعيين وان إبراهيما وزيرا للنفط والطاقة وهو مدير للمعادن والجيولوجيا منذ عشرين عاما . كما تم تعيين ماتي بنت حمادي وزيرة للوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة وكانت وزيرة مكلفة بترقية وتشجيع الاستثمار. وعهد لمحمد ولد خونا بشغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بعد إضافة التقنيات الجديدة إلى وزارته. وعين با الحسينو وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بالبيئة . وتميز التعديل الوزاري باستحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الوزراء مكلفة بالشئون الأفريقية للمرة الأولى وتولتها كمبا با التي كانت وزيرة للوظيفة العمومية . ويعد هذا أول تعديل وزاري يجريه الرئيس الموريتاني منذ انتخابه في يوليو الماضي ومنذ تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس الوزراء ولد محمد لقظف . // انتهى //