تعديل وزاري محدود في موريتانيا

نواكشوط - أ ف ب - أعلنت الرئاسة الموريتانية أمس أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أجرى مساء الأربعاء تعديلاً وزارياً طفيفاً طاول ثمانية حقائب وتميز بخروج ثلاثة وزراء من الحكومة من بينهم وزيرا العدل والمال.
وتسلم وزارة العدل عابدين ولد خيري خلفاً لبها ولد نايدا الذي خرج من الحكومة. وعين أحمد ولد مولاي أحمد وزيراً للمال خلفاً لعثمان كاني الذي خرج أيضاً من الحكومة. وكان وزير المال الجديد وزيراً للطاقة والنفط. وتسلم وزارة الطاقة والنفط وزير جديد هو ووان ابراهيما الأمين.
وعين محمد ولد خون وزيراً للتكوين المهني والشغل، فيما تولت أماني بنت حمادي وزارة الوظيفة العمومية وحمدي ولد المحجوب وزيراً للاتصال والعلاقات مع البرلمان خلفاً لمحمد عبدالله ولد بخاري الذي خرج من الحكومة، كما عينت وزيرة الوظيفة العمومية السابقة كعب با، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مولاي ولد محمد الأغظف مكلفة الشؤون الافريقية، وهي حقيبة أنشئت حديثاً. وأخيراً عين با حسينو كاتباً للدولة لدى رئيس الحكومة مكلفاً البيئة. وهذا أول تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في آب (أغسطس) 2009 بعد الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 18 تموز (يوليو) الماضي.