صادق الرئيس المصري حسنى مبارك اليوم على القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس في تصريح له اليوم أن القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية المنشآت والأفراد والممتلكات ويؤكد الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم التصديق عليها تجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وخلص الوزير المصري إلى القول أن القانون يكفل إنشاء هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها كافة الصلاحيات والاختصاصات لأداء مهامها الرقابية. // انتهى //