أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس الإنتهاء من إعداد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وإرساله الى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وعرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره في الدورة البرلمانية الحالية . وأوضح يونس فى تصريح له اليوم أنه تم إعداد القانون كأحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووى المصري ولمواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى كافة مجالات الاستخدام السلمى للطاقة الذرية وتماشيا مع التوجه الدولي لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل أمن وآمان البنية والأفراد من مخاطر الإشعاعات. وقال إن القانون يهدف الى وضع إطار تشريعى يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات والوفاء بإلتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى تم التصديق عليها فى مجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية موضحا أن القانون سيحقق أهدافه من خلال إرساء الإطار القانوني الذى يكفل تمتع الهيئة الرقابية التى يتم تأسيسها بموجبه بكافة الصلاحيات والإختصاصات لآداء مهامها الرقابية مع ضمان إستقلاليتها التامة وكذلك توفير سبل الآمان والسلامة للتعامل مع جميع أنواع المصادر المشعة لحماية المجتمع والبيئة إضافة الى توفير سبل ووسائل آمنة فى مجال التصرف والتخلص من النفايات المشعة وكذلك فى مجال نقل المصادر المشعة داخل مصر والنقل الدولي. //انتهى// 1632 ت م