مشروع قانون ينظم النشاطات النووية السلمية

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، أن الرئيس حسني مبارك أرسل مشروع قانون لتنظيم النشاطات النووية والإشعاعية إلى مجلسي الشعب والشورى، لإقراره بعدما أُنجز ووافق عليه مجلس الوزراء، في إطار تهيئة البنية التشريعية استعداداً لدخول مصر مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وأوضح أن القانون «يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والنشاطات النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات، والوفاء بالتزام مصر المعاهدات والاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية».
ولفت يونس إلى أن نطاق تطبيق القانون «ينحصر في المنشآت والنشاطات والممارسات النووية والإشعاعية في مختلف مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، واشتمل مشروع القانون على 107 مواد، ووزع على سبعة أبواب». وأكد أن المشروع النووي المصري «يُنفذ بخطوات وفق أسس علمية مطبقة في كل المشاريع النووية القائمة في مختلف دول العالم، وتتسم هذه الخطوات بالشفافية والوضوح، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها».