أشاد البنك المركزي الموريتاني بالقرض الذى قرر صندوق النقد الدولي منحه لموريتانيا خلال اجتماع مجلس إدارته يوم الاثنين الماضي بواشنطن مؤكدا أن تقديمه هذا القرض لموريتانيا "له أكثر من دلالة". وأكد البنك المركزي في توضيحات نشرتها صحيفة الشعب الحكومية اليوم أن هذا القرض المتمثل في 118 مليون دولار أمريكي يأتى ل "دعم البرنامج الاقتصادي والمالي الذي اعتمدته الحكومة الموريتاينة في الفترة ما بين 2010م-2012م ليساهم في دعم الاستراتيجية التنموية للحكومة. وأشار البنك إلى أن هذا القرض يزيد بخمسة أو ستة أضعاف عن آخر قرض قدمته هذه المؤسسة المالية الدولية لموريتانيا كما يأتى في أعقاب قيام مصالح هذه المؤسسة بتقييم السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة الموريتانية حاليا وفي السنوات المقبلة بما في ذلك سعر الصرف والسياسة النقدية والمالية بوجه عام والتي تهدف في نهاية الأمر إلى الرفع من مستوى النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر. وأوضح البنك أن تقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي للاصلاحات في موريتانيا سيفتح المجال لتكثيف الدعم المالي لباقى شركاء موريتانيا في التنمية. وتحدث البنك عن الوضعية الاقتصادية لموريتانيا مؤكدا أنها "تتسم بالاستقرار الاقتصادي كما تثبت ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي فمثلا نسبة التضخم التي بلغت 5% سنة2009م يتوقع أن تصل 4% سنة 2010م أما توقعات النمو، بعد تداعيات الأزمة العالمية وأزمة الوقود والمواد الأولية، فستصل إلى 4،6% سنة 2010م و2،5% سنة 2011م". // انتهى //
