أكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي أن زيارته الحالية الثالثة لموريتانيا جاءت للتوقيع على قرض جديد يقدمه الصندوق لموريتانيا بقيمة 47 مليون دولار . وأوضح في تصريحات له اليوم أن القرض المذكور يهدف إلى تعزيز وعصرنة الإدارة المالية الموريتانية والمساعدة في جهود الإصلاح التي تقوم بها موريتانيا في إطار الموازنة العامة مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية تحرص على إنسجام هيكلة موازنتها العامة مع المعايير الدولية . وأضاف المناعي ان الاتفاقية التي وقعها يوم أمس مع وزير المالية الموريتاني ترتكزعلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في المساعدة في إعداد الموازنة والعناية بالتنفيذ وتعزيز دور الرقابة المالية. وأكد أن دعم صندوق النقد العربي لموريتانيا بلغ 330 مليون دولار وأن القرض الذي استفادت منه موريتانيا يوم أمس يشكل القرض رقم 18مشيرا إلى أن الصندوق أنشأ مؤسسة خاصة لتمويل التجار تعرف "ببرنامج تمويل التجار" مما مكن من توفير المزيد من الدعم لموريتانيا من خلال التوقيع على ثمان اتفاقيات مع التجار الموريتانيين. وأبرز ان مساعدة الصندوق لموريتانيا لا تتوقف على الدعم المالي وإنما تشمل مستويات مختلفة من بينها تدريب الكادر البشري حيث استفاد من برامج التدريب التي نفذها الصندوق ما يناهز 241 من الكوادرالموريتانية،بالإضافة إلى المساهمة في تخفيف ديون البلد من خلال دعم المبادرة الدولية لتخفيف مديونية الدول الأكثر فقرا في العالم. وأكد الدكتور المناعي أن موريتانيا تنفذ بشكل دائم التزاماتها مضيفا انه رغم محدودية مواردها فإنها تتعامل بشكل جيد مع التحديات التي يمليها الظرف. وقال إن الدول العربية تضررت بشكل أقل من مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة ببقية دول العالم. وفي رد على سؤال حول الفرق بين مستويات تأثير الأزمة الاقتصادية على دول الخليج والدول المغاربية أوضح المناعي أن دول الخليج استطاعت أن تجمع اعتمادات مالية مكنتها من تهيئة الحوافز اللازمة للمحافظة على مستوى جيد بالنسبة لنموها الاقتصادي في حين أن الدول المغاربية لا تملك هذه العوامل مما أدى إلى تقليص نموها الاقتصادي. // انتهى //