شرعت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر فى محاكمة 15 متهما أغلبهم موظفون بمراكز البريد المواصلات بالعاصمة بتهم تبديد أموال عامة . وتتعلق القضية بتبديد مايزيد عن 572 مليون دينار جزائرى // 72ر7 مليون دولار// عن طريق قرصنة الخطوط الهاتفية .. وقد وجهت للمتهمين تهم استغلال اموال الدولة لفائدة الغير والرشوة وانشاء واستغلال شبكة عامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية دون ترخيص و حويل خطوط هاتفية و استغلالها دون تصريح . // انتهى //