عملية احتيال للحصول على خطوط هواتف نقالة

عرضت على احدى المحاكم التونسية قضية احتيال تعرض لها عدد من المواطنين تمثلت فى إستغلال نسخ من بطاقات هويتهم للحصول على خطوط هواتف جوالة بنظام الفوترة لفائدة الغير دون علمهم وبعد ان تم تزويرها .
وقد تورطت رئيسة احدى وكالات الاتصال وستة اخرون فى عملية إستخراج غير نظامية لخطوط هاتفية تتمتع بخدمة التجوال الدولى اجريت بها لاحقا اتصالات وصلت قيمتها الى مليون وثمانمائة الف دينار تونسى // 4 ر5 مليون ريال // .
وقد اصدرت المحكمة احكاما بالسجن فى القضية وصلت الى ثمانى سنوات وغرامات بقيمة الخسائر المسجلة .