قال البيت الأبيض إن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنقذت أو أتاحت نحو 600 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009. وأظهر التقرير الذي من المرجح أن يؤجج النقاش الدائر بشأن مشروع قانون جديد للوظائف أن 599 ألفا و108 وظائف ترتبط بالتحفيز أبلغ عنها المستفيدون من التمويل في الفترة من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2009. حيث أبلغت كاليفورنيا وهي من الولايات الأكثر فقدا للوظائف في خضم الركود عن 71 ألفا و 15 وظيفة ترتبط بالتحفيز في الربع الأخير. فيما شهدت ولاية ميشيجان التي تعاني بشكل دائم من أعلى نسبة بطالة على مستوى اميركا 20 ألفا و140 وظيفة من هذا النوع0 لكن دقة التقرير تعرضت لهجوم سريع حيث قال مركز أولويات الميزانية والسياسة وهو مجموعة أبحاث مستقلة إن التقرير لا يتضمن الوظائف التي توافرت بشكل غير مباشر بفضل الإنفاق على زيادة إعانات البطالة وزيادة مدفوعات الرعاية الصحية والتخفيضات الضريبية . وكان قد أقر مجلس النواب الأمريكي في الأونة الأخيرة مشروع قانون للوظائف يستلهم نهج حزمة الانفاق المباشر والاعفاءات الضريبية التي كانت تهدف الى محاربة أسوأ ركود منذ الكساد الضخم في ثلاثينيات القرن الماضي. وفي ظل نسبة بطالة تبلغ عشرة بالمئة هي الأعلى في 26 عاما يبدي أوباما والكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رغبة ملحة في تعزيز نمو الوظائف وسيستخدمان التقرير (المنشور على موقع الكتروني للحكومة الأمريكية يرصد جهود انعاش الاقتصاد) لتقدير مدى تأثير خطة التحفيز البالغة قيمتها 787 مليار دولار والتي أقرت العام الماضي. ويريد الديمقراطيون حشد الدعم لمشروع قانون جديد يتعلق بالوظائف يشمل حزمة من المتوقع أن يكشف عنها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الاسبوع القادم. // انتهى //