حققت المملكة العربية السعودية تقدما في مركزها الدولي على خريطة الاقتصاد المعرفي حيث ارتقى ترتيبها من 74 في بداية الفترة إلى 69 عام 2007م ثم إلى 65 عام 2008م وكان الأداء أكثر تميّزاً بالنسبة لدليلي التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات وبدرجة أقل بالنسبة لدليل الإطارين المؤسسي والتنظيمي وبيئة الأعمال . أوضحت ذلك دراسة تمت مناقشتها في الجلسة الأولى لمنتدى الرياض الاقتصادي التي عقدت مساء أمس تحت عنوان / الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة / برئاسة معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل حاوره خلالها معالي نائب وزير التربية والتعليم لشئون البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي وعميدة مركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة بجامعة الملك سعود الدكتورة الجازي بنت محمد الشبيكي وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الطفل الدكتورة مشاعل بن مطر العتيبي منسقة الجانب النسائي حيث عرضت الدراسة الهدف الذي قامت عليه وهو تحليل أسباب قصور فاعلية الاستثمار في رأس المال البشري وطرح رؤية مستقبلية لتفعيل دوره في بناء الركائز الأساسية التي من شأنها تسريع انتقال المملكة إلى الاقتصاد المعرفي في مدى زمني مناسب /1430 – 1450ه/. وتتمثل هذه الركائز في نظام تعليمي وتدريبي متطوّر لتوفير العمالة المؤهّلة والماهرة وبنية معلوماتية حديثة لتيسير اكتساب وتطبيق المستجدّات من المعارف والتقنيات بالإضافة إلى نظام فعال لتنمية القدرات البحثية والملكات الابتكارية وإطار مؤسسي ومناخ اقتصادي موافقين لاكتساب المعرفة ونشرها وللتوزيع الكفء للموارد. وتناولت الدراسة تحليل الوضع الراهن للاستثمارات في مجال تنمية رأس المال البشري من منظور الفاعلية والكفاءة وتقويمه واستعرضت تجارب بعض الدول والاقتصاديات الناشئة ذات السبق المعرفي وانطلقت من تشخيص الأوضاع القائمة والدروس المستخلصة من التجارب الدولية إلى تقرير المتطلبات والأولويات ومحاور التحرّك التي من شأنها تعزيز دور الاستثمارات الموجّهة للتنمية البشرية في بناء الاقتصاد المعرفي وفق رؤية طويلة المدى تطرح أهدافاً وسياسات وآليات تنفيذ محدّدة. // يتبع //