وزير الدفاع الموريتاني / مؤتمر صحفي

صادقت الحكومة الموريتانية على تعديلات جوهرية في تشريعاتها القانونية الخاصة بمكافحة الارهاب بعد اختطاف ثلاثة رعايا اسبان الشهر الماضي على أراضيها .
وقال وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه سيصبح بامكان قاضي التحقيق أو قضاة النيابة اصدار أوامر بالتنصت على المشتبه بهم في قضايا الارهاب وتعقب تحركاتهم وحتى تفتيش بيوتهم في أي وقت ، مشيرا إلى أن التعديل الجديد يلغي الحظر السابق على الاجهزة القضائية والامنية بالتفتيش بعد العاشرة ليلا لمكان أو مأوى أي مشتبه به.
واضاف أن التعديلات الجديدة تلغي التقادم في جرائم الإرهاب حيث أصبح بالإمكان محاكمة وملاحقة مرتكبي الاعمال الإرهابية حتى بعد ثلاثين عاما.
كما كشف أيضا أن تبادل المعلومات وتبادل وتسليم الإرهابيين مع الدول الصديقة والشقيقة أصبح بندا في القانون الجديد الذي يعامل الارهابيين المفترضين الموريتانيين والاجانب بنفس الحزم.
// انتهى //