المح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي باحتمال نقضه التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 والتي صادق مجلس النواب العراقي عليها يوم امس. واعتبر الهاشمي في بيان صحفي صدرعن مكتبه الاعلامي اليوم هذا التعديل/ غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار/ وجاء في البيان/ ان نائب رئيس الجمهورية سيتعامل مع القانون الجديد بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، وتكريساً للديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدل/ . وقال /ان التعديل الجديد تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات ، وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة ناهيك عن تجاهله مظلمة عراقيي الخارج ومنهم المهجرين، وترك هذا الأمر الهام إلى المفوضية المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامض/. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت يوم امس بالغالبية على اجراء تعديل على قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 في ضوء مقترحات اللجنة القانونية التابعة له من دون الاخذ بنظرالاعتبار اعتراضات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي التي وردت في قرار نقضه للماده الاولى من القانون الخاصة بالعراقيين المهجرين في الخارج . // إنتهي //