اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انه سيقوم بدراسة دقيقة للتعديلات الجديدة التي ادخلها مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 امس الاول حال وصولها الى مكتبه, لافتا الى ان القانون لم يصل الى مكتبه الى الان وان وصوله قد يتأخرلايام. واوضح بيان صادرعن مكتبه اليوم الاربعاء بان الهاشمي سيتعامل مع القانون بمنتهى المسؤولية والموضوعية، مراعياً في ذلك المصلحة الوطنية العليا /على الرغم من الإشكالات التي رافقت عملية التصويت عليه والفقرات المتناقضة الموجودة فيه/. وحول عما سيكون عليه موقف الهاشمي النهائي من القانون اكتفى البيان بالقول / ان الحديث عن موقف محدد للهاشمي من القانون الآن قد يبدو سابقاً لأوانه إلا أننا نؤكد أن تمرير أي قانون للانتخابات لابد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستوروتمثيل عادل للأقليات، مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها/ اشارة الى مقاعد محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى/. وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المح في بيان امس باحتمال نقضه التعديلات الجديدة التي ادخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات البرلمانية امس الاول, معتبرا هذه التعديلات /غير دستورية ومجحفة ومتناقضة مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار/. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت امس الاول بالاغلبية على اجراء تعديل على قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 في ضوء مقترحات اللجنة القانونية التابعة له. // إنتهي //