بدأت اليوم بمدينة الصخيرات المغربية أعمال الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي بالمغرب الذي ينظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال بالتعاون مع محافظة الصخيرات تمارة, بمشاركة ممثلي هيئات اقتصادية ومؤسسات تجارية واستثمارية وخبراء وأكاديميين وباحثين ورجال أعمال من المملكة والمغرب ومن دول الخليج. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب. وفي افتتاح الملتقى أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف أن الملتقى ينعقد في وقت سجلت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمنطقة العربية قفزة نوعية إذ انتقلت من 8,7 مليار دولار عام 1998 إلى حوالي مائة مليار دولار في العام الماضي بمتوسط نمو سنوي بمعدل 27 بالمائة. وأشار بن يوسف إلى أن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد أعطى دفعة قوية لتنمية التجارة العربية البينية التي زادت لحوالي أكثر من أربعة أضعاف منذ قيام المنطقة في سنة 1998 إلى حد الآن. و ابرز مدير عام المنظمة أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية و الاجتماعية التي عقدت في الكويت بداية العام الحالي قد اعتمدت الاستثمار في مجال المشاريع المشتركة كأحد المداخل الرئيسية للتنمية الصناعية ودعم النسيج الاقتصادي العربي من أجل توفير العيش الكريم للمواطن العربي داعيا إلى تنفيذ هذه التوجهات و ضمان استدامة هذه النجاحات من خلال تنفيذ برامج و أنشطة تدعم هذا التوجه. وشدد بن يوسف على أهمية توجيه الاستثمار في المنطقة العربية إلى الصناعات المعتمدة على الطاقة و الموارد الهيدروكربونية الأخرى وذلك لعدة أسباب أهمها توفر الموارد الأولية التي تمثل في هذا القطاع ميزة نسبية لا يمكن تجاهلها متسائلا لماذا تنتج الدول العربية 25 بالمائة من النفط العالمي و لا تتوفر إلا على حوالي 8,5 بالمائة من طاقة التكرير العالمية. // يتبع //