دعا الملتقى الدولي الثاني للاستثمارالخليجي، الذي اختتم أعماله في منتجع الصخيرات في المملكة المغربية، إلى العمل على تشجيع التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري، وتنويع قاعدة الاستثمارات الخليجية في المغرب لتشمل الصناعات التحويلية. وأوصى الملتقى، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمشاركة هيئات اقتصادية ومالية والأعمال ومؤسسات إعلامية، بدعم التكامل بين الدول العربية في مختلف الصناعات لاسيما الصناعات التعدينية. وتباحث المشاركون في الملتقى على مدى يومين في ظروف وانعكاسات الأزمة العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الدكتور محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، قد افتتح إلى جانب الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، أعمال الجلسة الأولى للملتقى بكلمة أكد فيها أن الانخفاض المزمن لوتيرة النمو الحقيقي في المنطقة العربية، من شأنه الحد من البطالة المتفاقمة التي وصلت 15 في المائة في المتوسط، والتي منها 26 في المائة لدى الإناث، فتأمين العيش والرفاه للمواطن العربي، يعلق بن يوسف في كلمته، مازال يمثل معظلة يعاني منها أغلب القائمين على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، ومن الواجب التفكير الجاد والتخطيط المرحلي المحكم للوصول إلى صياغة وتنفيذ أنماط تنمية نابعة من الواقع العربي، وتتماشى مع مستوى تطور إمكانياته البشرية، وتساهم في البناء المتدرج للمعرفة واكتساب التقنية، وإرساء الثقافة الصناعية المبنية على الالتزام الصارم بمتطلبات الإنتاجية والمردودية والمنافسة. وقال ل «عكاظ» الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، إن هناك هدفين أساسيين للتعامل مع المنظومة الاقتصادية العربية؛ الأول يكمن في كون القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت، بداية العام الجاري، كان من أساسيات شروطها إشراك القطاع الخاص، لأن الاستثمار في كليته آت من القطاع الخاص. أما الهدف الثاني، فيتمثل في حرص الجامعة العربية على أن تكون موجودة، ليتم التنسيق على مستوى الدول العربية، خصوصا وأن الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة وجاذبة وإلى مجالات واعدة. وحث نائب الأمين العام للجامعة العربية، رجال المال والأعمال العرب، على الاستثمار في جميع المجالات، والعمل على توجيه المستثمرين إلى الاستثمار في الصناعة والزراعة والنقل، وتهييء الفرص عبر الطرق الثلاثة؛ البرية والبحرية والجوية، للتعاون البيني، وتنظيم البنية الأساسية والقوانين والتشريعات التي تحكم هذا المسار. ونوه التويجري بالبنية الآمنة والجيدة للاستثمار وسبل النقل والمواصلات، باعتبارها عوامل تساعد على التعامل في كل الدول العربية، والتي ترتفع مستوى التجارة البينية، «التي دائما ما نردد بطلبها رغم حواجز النقل وغياب الاستثمار البيني، وأن أكبر الاستثمارات موجهة إلى البورصة أو السياحة أو العقار». ودعا إلى توجيه أموال الخليج إلى الصناعات الأساسية؛ الصغيرة والمتوسطة، في مجال التصنيع وإنشاء المصانع ومصايد الأسماك، وتشييد المصانع الزراعية التي تنتج المحاصيل، مؤكدا بأن أساس تطوير الصناعات العربية يكمن في اعتمادها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي من أهم الصناعات، إلى جانب السياحة والعقار. وحث نائب الأمين العام للجامعة العربية في الشؤون الاقتصادية، على الاعتماد على الصناعة والزراعة والإحصاء والمعلومات، التي تشجع المستثمرين على الاستثمار.
