دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الأطراف المتحاربة إلى " الالتزام التام " بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين ، الذي يحمي المدنيين في مناطق الصراعات . وغالبا ما يتم تجاهل هذه الدعوة في حالات الصراع ، مما يعرض المدنيين إلى خطر الموت والإصابة والعنف . وقال المجلس في قرار إنه يدين "بأشد العبارات" الهجمات التي يتعرض لها المدنيون من قبل طرفي أي صراع واستخدام القوة العسكرية العشوائية وغير المتناسبة . وحث مسئولو الأممالمتحدة المجلس على سد الفجوة بين القانون وممارسته في مناطق الصراع . وأدانت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة "التأثير الهدام" للإفلات من العقاب على حقوق الإنسان والسلام على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وفي أشارة إلى التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في القتال على قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية في ديسمبر ويناير الماضيين والتي ضمت أربعة أعضاء بقيادة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون ، قالت بيلاي إن إسرائيل هي المسئولة عن عمليات القتل في قطاع غزة والهجمات على المدارس والمساجد . وقالت إنه حتى يتم اتخاذ خطوات جادة لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وانتهاكات القانون الدولي ، فإن //تطبيق القانون الدولي والسلام والأمن سيظل بعيد المنال بالنسبة لجميع الناس في المنطقة (الشرق الأوسط) // . وقال جون هولمز، منسق الشئون الإنسانية بالأممالمتحدة إن التقييم المتفائل للفجوة بين النظرية والواقع يشير إلى أنه //ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه// . وأضاف أن انتهاكات القانون الدولي من قبل الدول وغيرها من الأطراف يحدث خلال العديد من الصراعات . وقال إن الصراعات في تلك الدول تسفر عن مقتل وإصابة "آلاف المدنيين" شهريا ، بينما اضطر آلاف آخرون للنزوح من منازلهم وأصبحوا عرضة للفقر الشديد والاغتصاب وغيره . // انتهى //