أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي /دومينيك ستروس/ اليوم السبت في ختام اجتماع مجموعة العشرين في سانت اندروز (اسكتلندا) أن الصندوق يدرس في الوقت الراهن فرض ضريبة تطبق على المصارف بما يتناسب مع المخاطر التي تقدم عليها. وقال ستروس "من الجائز اليوم مع الأزمة التي شهدناها، القول إن القطاع المالي الذي يحمل مخاطر أكبر من القطاعات الاقتصادية الأخرى يجب ان يدفع حصته من هذه المخاطر، وليس من الطبيعي على الإطلاق ان يقدم أفراد ومؤسسات على مجازفات يدفع ثمنها الآخرون". وأوضح أن الصندوق يعمل بناء على طلب رؤساء الدول الذين اجتمعوا في بيتسبورغ في الولاياتالمتحدة في سبتمبر، على إقرار نظام يسمى "ضريبة صندوق النقد الدولي". مفيدا أن الهدف من هذه الضريبة هو خفض المخاطر في القطاع المالي وحمل المؤسسات المالية على تقليص المجازفة لان ذلك يكلفها كثيرا وتشكيل نوع من الصندوق الاحتياطي يمكن استخدامه لدى حصول أزمة". وأضاف ستروس //في الدول التي تتوافر لديها قوانين مالية عدة ستتضاءل الحاجة لفرض ضريبة لأن المخاطر ستكون قليلة وفي الدول التي تقل فيها هذه القوانين كالولاياتالمتحدة من الضروري فرض ضريبة اكبر"، مشبها هذا النظالم بنظام التأمين. //انتهى//
