سانت أندروز (إسكتلندا) - رويترز، أ ف ب - اتفق وزراء المال في مجموعة العشرين في سانت أندروز في اسكتلندا على الاستمرار في إجراءات الإنعاش الاقتصادي العالمي، وأكدوا في بيانهم الختامي اتخاذ إجراءات للتصدي لخطر تغير المناخ والعمل على تحقيق نتائج طموحة في قمة كوبنهاغن المقبلة من دون إيضاح هذه الإجراءات، ما يشير إلى استمرار الخلاف في هذا الشأن بين الدول الأعضاء. وأضاف البيان الذي صدر ليل أول من أمس ان الانتعاش الاقتصادي لا يزال متفاوتاً على الصعيد العالمي ومعتمداً في معظمه على سياسات الدعم الحكومية. واعتبر الوزراء ان ارتفاع معدلات البطالة يشكل مصدر قلق كبيراً، مؤكدين اتفاقهم على إبقاء خطط الدعم الحكومية لإعادة التعافي الى الاقتصاد العالمي والنظام المالي لضمان انتعاش فعلي يبعث على الاطمئنان. وقال وزير المال البريطاني أليستر دارلينغ بعد الاجتماع: «نحن لم نخرج من المأزق بعد. لا نزال بحاجة إلى إبقاء التدابير التي اتخذناها». وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر حذّر من «وضع العراقيل أمام إجراءات الإنعاش الاقتصادي بسرعة أكبر مما ينبغي»، موضحاً ان «من شأن ذلك إضعاف الاقتصاد». وأكد ان بيانات الوظائف الأميركية التي صدرت الجمعة الماضي تشير إلى ان «بيئة اقتصادية صعبة للغاية تمتد على الصعيد العالمي». وأضاف ان «معدل البطالة الأميركي يؤكد ان مزيداً من الشركات ستفشل وسيرتفع العجز في الموازنة وأن التكلفة النهائية لهذه الأزمة ستكون أكبر». وكان صندوق النقد الدولي حذّر في تقرير من ان النهوض الاقتصادي «غير متساوق» وقد يتراجع. وأوضح الصندوق في التقرير الذي عرض على اجتماع سانت أندروز ان «الاقتصاد العالمي عاد الى النمو بعد تدهور كبير. الا ان النهوض غير متساوق ولا يكفي ذاته، خصوصاً في الاقتصادات المتطورة». وأعلن المدير العام للصندوق دومينيك ستروس - كان في ختام الاجتماع ان الصندوق يدرس فرض ضريبة تطبق على المصارف بما يتناسب مع الأخطار التي تقدم عليها. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ذكر في وقت سابق ان ضريبة على التعاملات المالية هي جزء من المقترحات التي تُدرس لتحميل المصارف جزءاً مما تكلفه لدافع الضرائب خلال الازمات، لكن ستروس - كان أوضح ان ذلك ليس الحل الذي يفضله لأسباب تقنية. واعتبرت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد ان الضريبة ستكون «أمراً بالغ الاهمية». وشدد رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان - كلود تريشيه على ان «هذا الخيار ليس مطروحاً على الإطلاق في هذا الاجتماع»، كما ان الولاياتالمتحدة تعارض بشدّة الاقتراح البريطاني. وأشار البيان إلى ان وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين يلتزمون اتخاذ إجراءات للتصدي لخطر تغير المناخ. وزاد: «نوقشت خيارات تمويل مكافحة تغيّر المناخ وضرورة تنفيذ اتفاق دولي طموح». لكن البيان لم يشر الى أي التزام بالارقام، الامر الذي لا يزال موضع خلاف بين دول مجموعة العشرين التي تضم البلدان الغنية والاقتصادات الناشئة.