حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم من تداعيات القرار الإسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكنهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدسالمحتلة بداعي إقامتهم غير القانونية. وكشف المركز النقاب عن أن سلطات الاحتلال وفي أعقاب استشهاد مرعي/ بزعم قيامه بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف ب /كنيون القدس/ المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية تاركين خلفهم ممتلكاتهم. واعتبر مركز القدس الإجراء الإسرائيلي انتهاكا لحق السكن، وشكل من أشكالا العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر، وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية على أفراد العائلة جميعا خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة. واتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين، الذين تعتبرهم إسرائيل مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، في حين تمارس هذه السلطات سياسة الإحلال، أي نقل إسرائيليين إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أراضيهم. // انتهى // 1239 ت م
