تتفاعل الخلافات بين عدد من البلديات البلجيكية والمركز البلجيكي للتعاون والتنمية وهو مؤسسة غير حكومية معروفة بتعاطفها مع الشعب الفلسطيني وقضايا الدول النامية عامة. وقد اشتكى مسؤولو المركز وعدد من المنظمات العربية المهاجرة ومنظمات التضامن مع الشعب الفلسطيني بعد التواطؤ المسجل بشكل واضح بين الهيئات البلدية البلجيكية المشرفة على التجارة تجاه المنتجات الزراعية التي ينتجها المستوطنون اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقوم إسرائيل بتصديرها للدول الأوروبية بشكل غير شرعي. وتبدو هذه المسالة قضية حساسة متفاعلة حاليا ليس بين بلجيكا وإسرائيل فقط ولكن أيضا داخل فرنسا حيث يجري الإعداد لإنشاء هيئة مركزية على الصعيد الأوروبي تتولى توزيع المنتجات الزراعية الإسرائيلية وبما فيها من داخل الأراضي المحتلة إلى السوق الأوروبية. وفي سابقة خطيرة قامت محكمة العدل الأوروبية بالحكم لصالح إسرائيل ضد جمعية فرنسية رافضة للمنتجات المصدرة من المستوطنات اليهودية ولا يعترف الاتحاد الأوروبي رسميا باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية (بعد 1967) وبما فيها المستوطنات ولكن المسؤولين الأوروبيين وبما فيهم الهيئات الرسمية والقضائية تبدي تفهما كبيرا للإسرائيليين وضد القانون الدولي. وقد اتهم المركز البلجيكي للتعاون والتنمية السلطات البلجيكية وتحديدا في عدد من بلديات بروكسل بمعارضة أية حملة للتنديد بتداول التمور الإسرائيلية التي يجري الترويج لها في الأحياء التي يقطنها المسلمون الذين يستهلكون كميات كبيرة من التمر في هذا الموسم الرمضاني. واتهم المركز السلطات المحلية البلجيكية في عدد من البلديات بعدم الثبات على مبدأ بعد أن منعت ثلاثة مجالس بلدية تابعة للمدينة من توزيع منشورات تدعو لمقاطعة التمر الإسرائيلي المطروح في الأسواق المحلية. وقالت الصحف البلجيكية إن بلديات شكيربيك وسان جيل وأندرلخت حظرت قيام حملة بعنوان "مقاطعة منسقة لإسرائيل" تقول إن أرباح مبيعات الفاكهة تمول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. لكن ثلاث بلديات أخرى وافقت على تنظيم الحملة هي (بروكسل المدنية) ومولنبيك وفورست. وتساءل أحد القائمين على الحملة بقوله "أين الثبات على المبدأ؟ . وقال المتحدث باسم الحملة يان دريزن"لا يوجد بند في القانون يطالبنا بالتقدم لأخذ تصاريح.. والآن تمنعنا البلديات من ممارسة حقوقنا الأساسية" مضيفا أن الحملة كانت سلمية تماما. وتتمتع المجالس البلدية المحلية في بلجيكا بسلطات كبيرة تشمل المسائل الأمنية . // انتهى // 1106 ت م
