سجلت الصادرات الصناعية اللبنانية تراجعا في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 1 في المئة في حين ظهر هذا التراجع أكثر حدة في مارس الماضي وبلغت نسبته 18.8 في المئة ما يعكس الأثر المباشر للازمة المالية العالمية على هذه الصادرات لاسيما أن عددا من المعنيين بالقطاع الصناعي كانوا يتوقعون حصول هذا الأمر بفعل الأزمة. وأشار تقرير صدر اليوم عن وزارة الصناعة اللبنانية انخفاض الصادرات الصناعية في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 1 في المئة مقارنة مع نفس المدة من العام 2008 فبلغت قيمتها المحققة 695 مليون دولار مقابل 703 ملايين في الفترة نفسها من العام 2008 في حين حققت هذه الصادرات في مارس الماضي 216 مليون دولار مقابل 266 مليوناً في مارس 2008 بانخفاض بلغت نسبته 18.8 في المئة. وأوضح التقرير أن قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة حتى مارس 2009 مسجلا 126 مليون دولار أي ما نسبته 18 في المئة من مجموع ما تم تصديره خلال هذه الفترة وجاء قطاع المنتجات المعدنية ثانيا / 120 مليون دولار / واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة ثالثا / 70 مليون دولار / والصناعات الغذائية رابعا / 62 مليون دولار / والمعادن العادية ومصنوعاتها خامسا / 61 مليون دولار/ . // يتبع // 1325 ت م