حققت الصادرات الصناعية اللبنانية زيادات ملحوظة في حجمها للشهر الرابع على التوالي منهية بذلك التراجعات التي شهدتها في العام الماضي بتأثير مباشر من الأزمة المالية العالمية. وأشار تقرير نشر في بيروت اليوم أنه ومنذ مطلع العام ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 9 ر16 في المئة في يناير وبنسبة 9 ر5 في المئة في شهر فبراير وبنسبة 55 ر56 في المئة في شهر مارس وبنسبة 3 ر28 في المئة في إبريل العام الجاري . وذكر التقريرأن أمين العلاقات الخارجية رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية في جمعية الصناعيين خالد فرشوخ اعتبر ان النتائج إيجابية جدا وهذا يشير إلى ان الصادرات الصناعية قد خرجت من الأزمة التي مرت بها لتنطلق من جديد في مسيرتها التصاعدية .. متوقعا أن تزيد قيمتها في العام الحالي على 3 مليارات دولار أميركي . وأشار فرشوخ إلى انه وضع مشروع خطة لمجلس تنمية الصادرات الصناعية وسلمه إلى مجلس إدارة جمعية الصناعيين على ان يتم مناقشته خلال الخلوة التي سيعقدها مجلس الإدارة في نهاية الأسبوع الجاري . وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة فقد ارتفعت وفقا لذات التقرير الصادرات الصناعية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 4 ر25 في المئة مقارنة مع نفس المدة من العام الماضي فبلغت قيمتها المحققة مليار و129 مليون دولار مقابل 900 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي في حين حققت هذه الصادرات في إبريل الماضي 263 مليون دولار مقابل 205 ملايين دولار في إبريل العام الماضي وبإرتفاع بلغت نسبته 3 ر28 في المئة . وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة حتى إبريل الماضي مسجلا 218 مليون دولار أي ما نسبته 3 ر19 في المئة من مجموع ما تم تصديره خلال هذه الفترة وجاء اللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة ثانيا بمقدار 193 مليون دولار وبما يعادل نسبة 1 ر17 في المئة وقطاع المنتجات المعدنية ومصنوعاتها ثالثا بمقدار 179 مليون دولار وبما يعادل نسبة 8 ر15 في المئة وقطاع الصناعات الغذائية رابعا بمقدار 103 ملايين دولار وبما يعادل نسبة 1 ر9 في المئة وقطاع المنتجات الكيماوية خامسا بمقدار 89 مليون دولار وبما يعادل نسبة 9 ر7 في المئة وقطاع معدات النقل سادسا بمقدار 88 مليون دولار وبما يعادل نسبة نسبة 8 ر7 في المئة وقطاع الورق ومصنوعاته سابعا بمقدار 79 مليون دولار وبما يعادل نسبة 7 في المئة ورنتجات ولدائن صناعية ثامنا بمقدار 39 مليون دولار وبما يعادل نسبة 4 ر3 في المئة ومواد نسيجية ومصنوعاتها تاسعا بمقدار 33 مليون دولار وبما يعادل نسبة نسبة 9 ر2 في المئة ومنتجات معدنية عاشرا بمقدار 22 مليون دولار وبما يعادل نسبة 2 في المئة . وبالنسبة للآلات الصناعية المستوردة فقد أوضحت إحصاءات الجمارك أن قيمتها بلغت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 77 مليونا و500 ألف دولار في حين حققت قيمة هذه المستوردات في إبريل الماضي رقما كبيرا بلغ نحو 19 مليونا و300 ألف دولار. وفي هذا الاطار اعتبر فرشوخ ان النتائج المحققة ايجابية جدا وهي تبشر بدخول الصناعة الوطنية مرحلة جديدة من التألق والنجاح . // انتهى //
