حققت الصادرات الصناعية اللبنانية رقما قياسيا جديدا في مارس الماضي فلامست قيمتها ال 270 مليون دولار. وبذلك تؤكد الصناعة اللبنانية قدرتها على تخطي المصاعب والتأقلم مع الأحداث والأزمات مخالفة أوضاع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تراجعت بشكل كبير لا سيما قطاعي التجارة والسياحة والخدمات المرتبطة بهما. وأظهرت إحصاءات وزارة الصناعة في تقرير نشر اليوم أن الصادرات الصناعية ارتفعت في الفصل الأول من العام 2008 بنسبة 35.7 في المئة مقارنة مع نفس المدة من العام 2007 فبلغت قيمتها المحققة 703 ملايين دولار مقابل 518 مليونا حتى مارس 2007 في حين حققت هذه الصادرات رقما قياسيا شهريا في مارس الماضي بلغ 266 مليون دولار مقابل 197 مليونا في آذار 2007. وأوضح التقرير أن قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها احتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة حتى مارس 2008 مسجلا 153 مليون دولار وجاء قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ثانيا (119 مليون دولار) والمنتجات الكيماوية ثالثا (99 مليون دولار) والصناعات الغذائية رابعا (73 مليون دولار) واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة خامسا (57 مليون دولار) وبالنسبة للآلات الصناعية المستوردة فقد بيّن التقرير نقلا عن إحصاءات الجمارك اللبنانية أنها بلغت في الفصل الأول من العام 2008 نحو 36 مليون دولار في حين بلغت قيمة هذه المستوردات في مارس نحو 11.5 مليون دولار. // انتهى // 1106 ت م