رحب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدةالأمريكية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قوله // نحن نقدر ونثمن دعم الرئيس باراك أوباما ونضطلع إلى العمل مع الكونغرس الأمريكي في هذا الخصوص ..لقد تعاونا على نحو وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة الأمريكية والدول الأخرى المسئولة لخلق برنامج سلمي يتمتع بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية التشغيلية وحظر الانتشار النووي //. وذكرت الوكالة أنه تم اليوم إحالة الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدةالأمريكية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية للكونغرس الأمريكي لمراجعتها بعد أن وقعها سفير الدولة لدى واشنطن يوسف مانع العتيبة مع مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد السفير العتيبة أن هذه الاتفاقية تعزز من الشراكة القوية بين البلدين التي تقوم على المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وأضاف // نحن سعداء بان الكونغرس سوف يبدأ في مراجعة الاتفاقية وان الإمارات ترغب على نحو جدي في دراسة مشاركة الشركات الأمريكية في تنفيذ برنامجنا النووي //. وتشكل الاتفاقية إطارا قانونيا للتجارة في مجال الطاقة النووية السلمية بين البلدين مما يسمح للمؤسسات الأميركية بالمنافسة والمشاركة في مجال تقييم وتطوير البرنامج السلمي في الدولة كما تعزز الاتفاقية تعهدات الدولة في مجال الشفافية والأمن والسلامة النووية و حظر الانتشار. وكان أوباما قد قال مؤخرا عن أهداف ورؤية الولاياتالمتحدة في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية ..// نحتاج إلى نموذج جديد للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية يسمح لكل الدول بالاستفادة من الطاقة النووية وفي نفس الوقت تجنب انتشار الأسلحة النووية //. كما صرح الرئيس أوباما مؤخرا بدعمه لإنشاء بنك دولي للوقود النووي والذي تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمه بمبلغ عشرة ملايين دولار. وصرح السفير حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي .. إن دعم الإدارة الأميركية لجهود الدولة في تطوير هذا النموذج يعكس مبادىء ورؤية مشتركة. وأضاف // أن دولة الإمارات تمضي في تطبيق تعهداتها كما نصت عليها السياسة العامة للدولة في تقييم وتطوير برنامج نووي سلمي كان منها مؤخرا توقيع الدولة على البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية والذي يشكل إطارا يضمن الشفافية في أي منشآت نووية في الدولة في المستقبل تحت إجراءات صارمة للتفتيش والمراقبة الدولية //. // انتهى // 2258 ت م