كشف مدير قطاع تقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محيي الدين حكمي أن مشروع (التصاديق الإلكترونية) المقترح على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الوقت الحالي سيساهم في توفير 5 مليون تصديق على جميع الغرف السعودية ال24 العاملة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة. وأبلغ وكالة الأنباء السعودية أن قطاع التقنية في غرفة جدة أعد دراسة لتطبيق اكبر مشروع تقني لتصديق الأوراق الرسمية الصادرة من القطاع الخاص إلى الدوائر الحكومية المختلفة والبنوك والمنشآت الأهلية وتم رفعها إلى مدير عام برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية المنبثقة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي آل صمع . وأوضح أن الدراسة تضمنت توفير الوقت والمال على اعتبار أن جميع الغرف السعودية تصدق سنويا على حوالي 5 مليون ورقة حيث تتراوح التصاديق السنوية في غرفة جدة وحدها من 1.2 إلى 1.3 مليون تصديق سنويا ومثلها في غرفة الرياض وكذلك غرفة الدمام حيث تصل التصاديق في الغرف الثلاث إلى 4 مليون تصديق إضافة إلى مليون تصديق أخرى في بقية الغرف الموجودة في المناطق الأخرى والمحافظات. وبين المهندس حكمي أن مشروع التصديق والتوثيق الالكتروني هو عبارة عن نظام يتيح لأعضاء الغرف الحصول على خدمة التصديق من خلال مواقع الغرف على شبكة الانترنت سواء كان العضو داخل المملكة أو خارجها وبالتالي فهو يضمن حماية معلومات الوثائق والمستندات عند طباعتها من التزوير أو التحريف وذلك من خلال نظام ثنائي البعد يحتوي على المعلومات بطريقة مشفرة ومضغوطة مؤكدا أن الدراسة تضمن اقتراحا بتصميم موقع خاص بالتصاديق في كل غرفة وإعداد لوحة التوقيع الالكتروني للأعضاء وتصميم البرامج الخاصة بالتحقيق من التواقيع والربط بالقناة التكاملية الحكومية من خلال السير فر الرئيسي. وأشار إلى أن النظام سيوفر خاصية طباعة الوثائق المصدقة من خلال شبكة الانترنت دون الحاجة للحضور إلى مقرات الغرف كما يوفر خاصية الاستفادة من الخدمة على مدار الساعة وكذلك استفادة الأعضاء من الخدمة وهم متواجدون في أي مكان بالعالم الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الأخطاء وتحويل العمل اليدوي إلى الالكتروني والتسهيل على الجهات الحكومية من التحقيق من صحة الوثائق والتخفيف من الازدحام على مقرات الغرف ونشر الوعي وأهمية الخدمات الالكترونية. يذكر أن قطاع التقنية في الغرفة التجارية الصناعية السعودية بجدة حصلت على شهادة الأيزو(9001:2000) كأحد أهم القطاعات التي تطبق معايير الأداء العالمية وتوفر بيئة عمل مناسبة للعاملين بها وساهمت الشهادة العالمية في تحقيق طفرة كبيرة للقطاع ودفعه إلى تحقيق الكثير من الآمال المعقودة عليه. //انتهى// 1859 ت م