حذر تقرير صادر عن رؤساء البعثات الأوروبية حول القدسالشرقية من أن الإجراءات والمخططات الإسرائيلية في القدس تقوض إمكانية إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدسالشرقية أو التوصل لحل الدولتين وأن إسرائيل تقوم في واقع الأمر بضم القدس إلى إقليمها بدون وجه قانوني. وقال التقرير الذي عرضه الوفد الفلسطيني أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم إن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تعقد ترتيبات الوضع النهائي للقدس لأنها تجعل عدد المستوطنين اليهود في القدسالشرقية مع ما يوازيها من تناقص أعداد المواطنين الفلسطينيين بها. وأوضح التقرير أنه لن يكون من السهل أو اليسير الفصل بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين اليهود القاطنين في القدسالشرقية بسبب تزايد أعداد هؤلاء المستوطنين بصورة غير مسبوقة.. مؤكدا أن الإجراءات التي تنفذها إسرائيل في القدس تشكل أحد أصعب التحديات والعقبات التي تواجه عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. ونبه التقرير إلى أن الوقائع على الأرض التي تخلقها إسرائيل في مدينة القدس يقوض مصداقية السلطة الفلسطينية ويزعزع التأييد الشعبي في أوساط المواطنين الفلسطينيين لمحادثات السلام الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وعلى صعيد متصل كشف تقرير فلسطيني آخر أعدته دائرة شئون المفوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 3 آلاف منزل في القدس منذ عام 1967 بما في ذلك العديد من الأماكن التاريخية والدينية مثل تدمير الحي المغربي في البلدة القديمة. وأكد التقرير إن إسرائيل وسعت بصورة أحادية وغير قانونية الحدود البلدية للقدس الشرقية العربية من 5ر6 كيلو متر مربع أثناء الحكم الأردني إلى 72 كيلو مترا مربعا. ولفت التقرير إلى أن إسرائيل وضعت عام 2008 أثناء مرحلة مؤتمر أنابوليس خططا متقدمة لنحو 617ر9 وحدة سكنية استيطانية في القدسالشرقية كما وسعت من الاستيطان داخل التجمعات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها من أجل موازنة الخلل الديموغرافى الكبير وتبرير المطالبات الإسرائيلية بالسيادة في هذه المنطقة مما يؤكد أن الممارسات الإسرائيلية تعمل بشكل ممنهج للقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. // انتهى // 1943 ت م