حث مسئولون كبار في إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية على إصدار تشريع شامل للطاقة والتغير في المناخ لخفض الورادات الأمريكية من النفط ومحاربة الاحتباس الحراري . ووصف مسئولو الإدارة الامريكية اقتراحا ديمقراطيا في مجلس النواب لخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بأنه //قانون وظائف واستثمار في أولويات الطاقة الجديدة//. ورفضوا انتقاد الجمهوريين بأن مشروع القانون سيعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر بزيادة تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين. وقال وزير الطاقة الأمريكي ستيفن تشو لأعضاء لجنة التجارة والطاقة بمجلس النواب الأمريكي //بمناسبة يوم الأرض يتعين علينا أن نتذكر بما لا يدع مجالا للشك أن علينا مسئولية تجاه أطفالنا وأطالفهم للحد من انبعاثات الكاربون من الوقود الاحفوري الذي بدأ يغير مناخنا//. وهذه ثاني جلسة استماع من بين أربع جلسات يعقدها الكونجرس هذا الأسبوع لمناقشة مسودة مشروع قانون عن التغير في المناخ كشف عنه رئيس لجنة الطاقة هنري واكسمان الشهر الماضي. ويسعى مشروع القانون إلى خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون بمقدار 20 في المائة من مستويات عام 2005م بحلول عام 2020م وبأكثر من 80 في المائة بحلول عام 2050م. وما زالت وزارة الطاقة الامريكية تراجع اقتراح واكسمان.. لكن وزير الطاقة قال إنه يعزز من أهداف إدارة أوباما في تقوية الاقتصاد عن طريق تطوير قطاع طاقة نظيفة. وفي جلسة الاستماع ذاتها.. قالت مديرة وكالة الحماية البيئية ليزا جاكسون إن تشريع واكسمان سيخلق وظائف جيدة للأمريكيين لا يمكن نقلها إلى الخارج//. ورفضت مقولة الجمهوريين بأن التعامل مع التغير في المناخ سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. واشارت إلى أن تقييم وكالة الحماية البيئية بخصوص مشروع القانون المقدم من واكسمان يري أن الزيادة في التكاليف ستكون متواضعة مقارنة بالمنافع التي يخبرنا العلم والمنطق السليم بأنها ستعود علينا من سياسة شاملة للطاقة والمناخ. وقد اشار تحليل الوكالة إلى أن مشروع قانون واكسمان سيزيد اسعار الكهرباء بنحو 22 في المائة بحلول عام 2030م وسيكلف أصحاب المنازل ما بين 100 دولار إلى 140 دولار سنويا حتى عام 2050م. وقال واكسمان إن معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والمستقبل الاقتصادي للبلاد //متشابكان بصورة كبيرة//. // انتهى // 0910 ت م