قررت الحكومة الباكستانية حل مسألة القضاة المعزولين والمؤسسة القضائية وفق ميثاق الديمقراطية الموقع بين حزب الشعب الباكستاني الحاكم وحزب الرابطة الإسلامية الذي يقوده نواز شريف. كما قررت تحدي قرار المحكمة ضد نواز شريف وشقيقه شهباز شريف مرة أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا لإعادة النظر في القرار الذي سحب الأهلية السياسية من الشقيقين شريف الشهر الماضي وأدى إلى انهيار حكومة حزب الرابطة في إقليم البنجاب. ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن المتحدث الرئاسي فرحت الله بابر الذي أوضح أن هذا القرار جاء خلال الاجتماع الهام الذي جرى مساء اليوم بين الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء سيد يوسف رضا جيلاني بالقصر الرئاسي في إسلام آباد. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه المدن الباكستانية مسيرات حاشدة من قبل حركة المحامين وأحزاب المعارضة التي يقودها نواز شريف للزحف نحو العاصمة إسلام آباد والاعتصام أمام القصر الرئاسي للمطالبة بإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم وإعادة المؤسسة القضائية إلى وضعها الذي كانت عليه قبل فرض الرئيس السابق برويز مشرف حالة الطوارئ في البلاد ليلة الثالث من نوفمبر عام 2007م. وأكد المتحدث أن المصالحة وهذه القرارات تأتي في إطار ميثاق الديموقراطية الموقع بين حزبي الشعب والرابطة في هذا الصدد. وأوضح المتحدث انه تم إطلاع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم على هذه القرارات التي تهدف إلى استعادة السلام والهدوء والاستقرار في البلاد. // انتهى // 1940 ت م
