اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمجريات الاحداث العالمية والمحلية والاقليمية ففى الشان المحلى أبرزت الصحف تصريحات لوزير العدل السودانى بانه لايوجد عداء بين الحكومة السودانية والدكتور حسن عبدالله الترابى الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذى أُفرج عنه صباح يوم أمس. وقالت أن وزير العدل عبد الباسط سبدرات أكّد أن قضية اعتقال الترابي ليست سياسية وانه أشار الى انّ هناك أسباباً دعت لاعتقاله وزالت الآن - على حد تعبيره -. وأشارت إلى أن سبدرات أوضح أنّ الحكومة مشغولة الآن بمواجهة تحدي المحكمة الجنائية الدولية وإنّ ذلك يقتضي منا تضميد الجراح ولَمّ الصفوف . وفى سياق الجنائية نقلت الصحف تأكيد باريس أنها تلقت إقتراح القاهرة لتنظيم مؤتمر دولي خاص بالسودان وقالت إنها ستدرسه مع الدول الأوروبية والدول الأعضاء في مجلس الأمن. وأبرزت الصحف السودانية ما عبرت عنه المملكة العربية السعودية من قلق إزاء مذكرة المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير ودعوتها مجلس الأمن الدولى إلى تحمُّل المسؤولية تجاه حفظ السلام والاستقرار في السودان. وأشارت إلى بيان معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيى الدين خوجة أمس بأنّ مجلس الوزراء فى جلسته عَبّرَ عن قلق المملكة وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية وأن المذكرة لن تؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل إلى تفاقمها. وأكَّد وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته وإستقراره ووحدة أراضيه وشَدّدَ على مسؤولية الجميع لمواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الآثار المترتّبة على القرار. وعلى صعيد طرد المنظمات الاجنبية من السودان تناولت الصحف السودانية تجديد الأممالمتحدة الدعوة للحكومة السودانية للتراجع عن قرارها طرد منظمات غير حكومية دولية تعمل في دارفور وعبّرت عن قلقها من الفراغ الذي يتركه هذا القرار. وتابعت الصحف مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في ختام دورته الخامسة عشرة بمسقط الليلة الماضية والذي أعرب عن أمله في أن يتمكن مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي في الدوحة من رأب الصدع وتوحيد الصف وحل الخلافات العربية - العربية. ونوهت الصحف بما تضمنه إعلان مسقط من أن المؤتمر تدارس بقلق بالغ القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وخيمة. وأضافت أن مؤتمر مسقط أعلن رفضه القاطع لقرار المحكمة واعتبره مؤسسا على إفتراضات خاطئة ودوافع سياسية في خرق فاضح للقانون الدولي وإنتهاك سافر لسيادة السودان. //انتهى// 1440 ت م