جدد نائب رئيس الوزارء اليمنى للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى عبدالكريم الارحبى حرص الحكومة على تعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص اليمنى. وأوضح الارحبى خلال ورشة العمل التى عقدت في صنعاء اليوم لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد ان التشريعات القانونية التى تبنتها الحكومة فى سياق تحفيز الاستثمار والمستثمرين هدفت فى المقام الاول الى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص اليمنى للاسهام فى دعم مسيرة التنمية مبيناً أن الحوافز الاستثمارية فى القانون الجديد ستعطى امتيازات اكبر للقطاع الخاص وبما يعزز دورة فى عملية الاستثماروالتنمية. من جهته اكد رئيس اتحاد مجلس رجال الاعمال اليمنيين محمد عبده سعيد حرص القطاع الخاص اليمنى على تعزيز وتطوير الشراكة القائمة والمستقبلية مع الحكومة مشيدا بالتوجهات الحكومية الجادة لتفعيل اطر هذه الشراكة. // انتهى // 1951 ت م