اكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى عبد الكريم الارحبى حرص الحكومة اليمنية على إيجاد بيئة تشريعية محفزة للاستثمارات الوطنية والاجنبية. واشار الارحبى خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الوزارى الموسع لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد فى اليمن الى ان قانون الاستثمار الجديد يتماهى فى مقرراته مع افضل الممارسات العالمية والذى يندرج ضمن منظومة الاصلاحات الوطنية الهادفة الى خلق بيئة تشريعية واستثمارية هادفة. واعتبر ان تحفيز الاستثمارات الوطنية والاجنبية يرتكز على طبيعة ونوعية التسهيلات التى سيحصل عليها المستثمريين وهو ما تحرص الحكومة على توفيره من خلال الاصلاحات التى استهدفت خلق مقومات البيئة التشريعية الملائمة والمحفزة. وناقش الاجتماع البنود المتصلة بمهام واختصاصات هيئة الترويج الاستثمارى المزمع انشاؤها وما تضمنه القانون الجديد للاستثمار فيما يخص اختصاصات ومهام الهيئة والتى تمحورت حول اهمية توفير كافة الامكانيات المادية واللوجستية لتفعيل دورها فى القيام بمهام الترويج للاستثمارات فى اليمن. // انتهى // 1807 ت م