أكد رئيس الاستخبارات العامة المصرية الوزير عمر سليمان أن علاقات بلاده مع إسرائيل ترتبط طرديا مع تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني .. مشيرا إلى استعداد بلاده للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية مقبلة. وقال الوزير المصري في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم أن العلاقات المصرية الإسرائيلية ستتأثر سلبا بأي اعتداء يتعرض له قطاع غزة .. مشددا علي أن من المهم في المرحلة المقبلة إعادة عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلي مسارها الأصلي وأن بلاده من هذا المنطلق تركز جهودها حاليا علي التوصل إلي اتفاق شامل للتهدئة كي يكون مقدمة للعودة إلي مفاوضات السلام. وأوضح أن هذه المسألة تحتل الأولوية في الجهود المصرية الراهنة .. لافتا إلى أن بلاده ستتلقى ردود حركة حماس بشأن اتفاق التهدئة وستناقشها مع إسرائيل الأسبوع المقبل تمهيدا للتوصل إلي هذا الاتفاق. وكشف الوزير المصري عن أن هناك أربع مشكلات تعترض التوصل إلي اتفاق التهدئة هي إطلاق الصواريخ وإقامة منطقة عازلة بين غزة وإسرائيل وتعهد من حماس باحترام التهدئة ووقف تهريب السلاح .. مشيرا إلي أنه تجري حاليا معالجة هذه القضايا في إطار مفاوضات مصرية إسرائيلية تستهدف رفع الحصار عن قطاع غزة. وأكد رئيس الاستخبارات العامة المصرية أنه لا توجد أي مشكلات في الفترة الحالية فيما يتعلق بوفرة المواد الغذائية والتموينية لأبناء القطاع أو بمرور هذه المواد عبر المعابر .. وقال إن ما يشترطه الإسرائيليون هو خفض نسبة20 بالمائة في المواد الأساسية للإعمار إلي أن يتم التوصل إلي اتفاق لإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط. وقال أن هناك حاليا اتصالات للاتفاق علي أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم في إطار اتفاق إطلاق سراح شاليط .. كاشفا عن أن إسرائيل عرضت إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين شريطة إبعادهم نهائيا من الضفة الغربية إلا أن مصر رفضت هذا العرض وتمسكت بأن يعود الأسرى المفرج عنهم إلي منازلهم وأماكن إقامتهم قبل سجنهم. وأكد الوزير المصري أن بلاده ستواصل السعي حتى يتم التوصل إلي اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية علي قاعدة لا غالب ولا مغلوب وكذلك الاتفاق علي حكومة مؤقتة تتولي إجراء الانتخابات من جديد في جو من الحرية والتنافس .. موضحا أن هناك خمس لجان تتولي العمل في هذه المسألة وتشترك فيها جامعة الدول العربية. //انتهى// 1255 ت م