عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة والسبعين من سنته الرابعة في دورته الرابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد . واستهلت الجلسة بمداخلات لعدد من الأعضاء تناولت وجهات نظرهم حيال بعض القضايا التي تهم الوطن والمواطن . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله . وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس ناقش التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية تجاه مشروع اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا ، وبعد المداولات صوت المجلس بالموافقة بالغالبية على مشروع الاتفاقية . كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إعادة النظر في الشرط الوارد في المادة الثانية الفقرة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي سبق للمجلس أن ناقشه في جلسات سابقة . واستمع المجلس في هذا الخصوص إلى العديد من مداخلات الأعضاء تجاه رأي الأقلية - بعد أن قدمت رأياً جديداً – وتنص المادة قبل التعديل في النظام الحالي على / يشترط في مالك المجمع الطبي ،أو مركز جراحة اليوم الواحد ، أو أحد الشركاء فيه على الأقل أن يكون طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز ، ومشرفاً عليه ، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً له // فيما ترى الأقلية من أعضاء اللجنة أن يكون النص كما يأتي / يجب أن يكون لكل مجمع طبي أو مركز جراحة اليوم الواحد طبيباً متخصصا في طبيعة عمل المنشأة ، ويكون مشرفاً متفرغاً تفرغاً كاملاً له // . وبعد طرح رأي اللجنة ، تم طرح رأي الأقلية للتصويت ، ولم يحقق أي منهما الأغلبية اللازمة للموافقة ، وتم طرح الصيغة الواردة من مجلس الوزارء للتصويت وتنص على ما يلي/ يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد ، مالم يكن هو أو احد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في عمل المنشأة – طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة ، يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها ، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي ، فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط /, كما يتم أيضاً حذف الاستثناء الوارد في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من هذا النظام , وقد صوت المجلس بالموافقة بالغالبية على هذة الصيغة . بعد ذلك استعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية عن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع / البروتوكول / المرفق به وسيصوت على مشروع الاتفاقية في جلسة قادمة بإذن الله تعالى . كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الخدمات الجوية . وسوف يصوت على مشروع الاتفاقية في جلسة قادمة . // انتهى // 1751 ت م
