يتصاعد مناخ انعدام الثقة بين ضفتي الأطلسي بشان إدارة عدد من الملفات التجارية الرئيسة ويتجه الطرفان الأوروبي والأمريكي وبعد أسبوعين من استلام الإدارة الديمقراطية لمهامها في البيت الأبيض إلى حالة من الحرب التجارية المفتوحة والمعلنة. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل ان سفيرها في واشنطن جون بروتون قد وجه بالفعل تحذيرا رسميا لإدارة الرئيس اوباما من مغبة اتخاذ الإدارة الأمريكية لإجراءات قد تلحق ضررا مباشرة بالمصالح التجارية للتكتل الأوروبي. واتسمت العلاقات الأوروبية الأمريكية بمشادات مستمرة على الصعيد التجاري خلال الفترة الماضية لكنها مرت أيضا بفترة هدوء نسبي خلال الحقبة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جورج بوش الذي سعى إلى تجنب أية مواجهات مع الأوروبيين لكسب دعمهم لعدد من تحركاته الخارجية المثيرة للجدل. ولكن ومع استلام الفريق الديمقراطي لسدة الحكم في واشنطن فإن المسئولين الأوروبيين يتوقعون من موقفا أمريكيا أكثر تشددا في مجال التجارة وليونة في إدارة الملفات الدولية وقابلية أكثر لعالم متعدد الأطراف. وتلقي مسألة احتدام الأزمة النقدية والمالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية وتهدد بتسجيل خلل اجتماعي فعلي في أكثر من دولة بثقلها على العلاقات بين ضفتي الأطلسي. ويقول الدبلوماسيون الأوروبيون في بروكسل // إنهم يخشون من أنشطة وتحركات الجناح المؤيد إلى فرض مزيد من الحماية والوقائية داخل الإدارة الأمريكيةالجديدة //. والتقى الرئيس الأمريكي باراك اوباما بالنواب الجمهوريين في الكونغرس لجرهم إلى الموافقة على خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي مقابل فرض إجراءات وقائية محددة لصالح عدد من القطاعات حسب المصادر الأوروبية. وقام السفير الأوروبي في واشنطن جون بروتون بتوجيه عدة خطابات إلى الإدارة الأمريكية تتضمن عناصر محددة بشأن الموقف الأوروبي من خطة الإنقاذ الأمريكية وخاصة الشق الذي يلزم المؤسسات والشركات الأمريكية بشراء منتجات وخدمات أمريكية دون غيرها وهو ما يعتبره الأوروبيون بداية حرب تجارية فعلية بين ضفتي الأطلسي. ووجه السفير الأوروبي رسائل إلى وزارة الخارجية الأمريكية والى وزير الخزانة أشار فيها إلى الالتزام الأمريكي المعلن مع عدد من الدول الأخرى يوم 15 نوفمبر الماضي خلال القمة الخاصة بمعاينة الأزمة المالية والمتمثل في رفض أية إجراءات حمائية. وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل // إن التوجه الأمريكي الجديد الذي يزامن مع احتدام وقع الأزمة المالية والنقدية قد يزيد من مصاعب الاقتصاد العالمي//. كما لوح الجهاز التنفيذي الأوروبي بالركون إلى القضاء في حالة ثبوت أي تناقض بين تدابير الإدارة الأمريكية وقواعد منظمة التجارة العالمية. //انتهى// 1301 ت م