أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل وهي الذراع التنفيذي للتكتل الأوروبي ان السلطات الأمريكية أبلغتها بأنها تتجه وفي موعد قريب الى البدء في فرض تأشيرات الكترونية على جميع رعايا دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الراغبين في التوجه الى الأراضي الأمريكية لغرض السياحة او العمل او الدراسة . وقال متحدث باسم مفوض شؤون العدل والأمن الأوروبي جاك بارو للصحفيين اليوم ان هذا الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير العدل الأمريكي مايكل شرتوف وتناول معه هذا التطور الأمني الجديد بين ضفتي الأطلسي. وذكر نفس المتحدث ان المسئول الأوروبي طلب من وزير العدل الأمريكي إبلاغه بشكل رسمي وعبر وثيقة قانونية بتفاصيل وحيثيات الخطوة الأمريكية. وأعفت واشنطن رعايا بعض الدول الاوروبية حتى الان من الحصول على تأشيرات مسبقة لدخول أراضيها وفرضت العام الماضي العمل بجوازات السفر الرقمية على كافة رعايا التكتل. ولكن ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش تريد الولاياتالمتحدة فرض الية تعامل امني جديدة مع الدول الاوروبية واعتماد نظام التأشيرة الالتكرونية والتي تعرض استمارات الدخول الإدارية المعمول بها في مطارات الولاياتالمتحدة حتى الان. وتثير هذه الخطة التي تتزامن مع موعد الإجازات الصيفية السنوية للمواطنين الأوروبيين ردود فعل متفاوتة داخل دول الاتحاد الأوروبي حيث قبلت الدول الشرقية بكافة الشروط الأمنية الأمريكية ومن جانب واحد مما نسف الجهة الاوروبية الموحدة التي سعت المفوضية إقامتها لمخاطبة الشريك الأمريكي. وبمقتضى العمل بنظام التأشيرة الأمريكية الالكترونية سيجبر رعايا التكتل الأوربي على تمكين سلطات الجمارك الأمريكية من عدد كبير من المعطيات الشخصية يتراوح ين 19 من البيانات حسب المفوضية الى 34 حسب السلطات الأمريكية. ورفضت المفوضية الإدلاء باية تفاصيل عملية اليوم حول الأجندة الزمنية المحددة لتطبيق الإجراء الأمريكي كما امتنعت عن الإفصاح عن طبيعة ردة فعلها امام هذا التطور الأمني المهم بين ضفتي الأطلسي واكتفى المتحدث الأوروبي بالقول ان الجهاز التنفيذي سيقوم بتقييم التحرك الأمريكي عند استلامه الوثائق الرسمية . ولكن بعض الأوساط الاوروبية تتحرك في اتجاه فرض آلية التعامل بالمثل ورغم وجود شكوك في إرادة الدول الشرقية الامتثال الى مثل هذا الخيار. وتخشى مؤسسات الطيران ووكالة السياحة الأوربية حاليا من تداعيات الخطوة الأمريكية على نشاطها وعلى وتيرة تنقل المسافرين بالدرجة الأولى وفي وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من أوضاع اقتصادية صعبة ودقيقة بسبب أزمة المحروقات العالمية. //انتهى// 1720 ت م