قدر وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين أرباح الشركات القابضة التابعة لوزارته خلال العام الحالي بنحو 5ر5 مليار جينه مشيرا الى أنها تقديرات لاتزال تخضع للمراجعة. وقال الوزير محيى الدين في تصريح له اليوم أن الفترة الماضية منذ يوليو 2004 وحتى نهاية يونيو 2008 شهدت ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام تصل الى حوالي 5ر8 مليار جنيه موزعة على الشركات المختلفة فى اطار أعادة هيكلة وصيانة الشركات وتطوير ادائها مشيرا إلى ارتفاع ايرادات الشركات من 34 مليار جنيه فى 2003م لتصل الى 60 مليار جنيه في 2008 وانخفاض عدد الشركات الخاسرة الى 41 شركة بدلا من 63 شركة فى 2003م . وحول البرنامج المصرى للملكية ووجود ضمانات عدم استحواذ مستثمر ما على أى من الشركات خاصة تلك المسيطرة على اى من الانشطة أوضح الوزير المصري إنه تم تصنيف الشركات الداخلة بالبرنامج وفقا لاهميتها الاقتصادية فى قطاعاتها ومراعاة اذا كانت ذات وضع مسيطر فى اسواق منتجاتها وبالتالى ستستمر الحكومة المصرية بنسبة أغلبية في حدود 51 بالمائة وفى بعض الشركات بنسبة أغلبية حاكمة في حدود 67 بالمائة والبقاء في عدد اخر من الشركات بالنسبة في حدود 30 بالمائة . واكد أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية وانه يمكن تملك نسبة تصل الى 5 بالمائة مع ضرورة أخطار الهيئة بهذه النسبة وعندما تصل نسبة التملك الى 10 بالمائة يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة واى نسبة تتجاوز ذلك بغرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال نظام عروض الشراء . //انتهى// 1842 ت م
