عقد اليوم بصنعاء اجتماع بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى عبد الكريم الارحبى لمناقشة نتائج تقييم الاحتياجات والاضرار فى المناطق المتضررة جراء كارثة السيول الاخيرة بمحافظتى حضرموت والمهرة وذلك فى مجالى الاغاثة العاجلة واعادة الاعمار. واستعرض الاجتماع نتائج تقييم الاحتياجات والاضرار التى اظهرها المسحين اللذين نفذتهما بعثتا الاممالمتحدة والبنك الدولى جراء السيول بمحافظتى حضرموت والمهرة بطلب من وزير التخطيط والتعاون الدولى وبالاستعانة بخبراء من البنك الدولى ومنظومة الاممالمتحدة. واشارت التقديرات الاولية التى تضمنها المسح المعد من البنك الدولى ان اجمالى التكلفة الاولية للاضرار والخسائر التى لحقت بالمناطق المتضررة من كارثة السيول بمحافظتى حضرموت والمهرة تصل الى ما يقارب المليار دولار تمثلت فى قطاعات الطرق والصحة والمياه والاسكان والزراعة وغيرها. وفى الاجتماع اعرب الارحبى عن تقديرالحكومة اليمنية للتفاعل والحرص الذى ابدته الدول والمنظمات المانحة الاقليمية والدولية لدعم وتعزيز جهود الاغاثة العاجلة واعادة الاعمار فى المناطق المتضررة جراء كارثة الامطار والسيول التى تعرضت لها محافظتى حضرموت والمهرة مشيرا الى اهمية تنسيق الجهود المشتركة فى هذا الصدد. ودعا الارحبى مجتمع المانحين الى تعزيز دعم الجهود القائمة لحشد الدعم لمساعدة اليمن على مواجهة كارثة السيول وما تسببت به من اضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة. // انتهى // 1913 ت م