ورفع الدكتور أبو السمح أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مثمناً جهود كل من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعالي وزير المالية الدكتور ابرهيم العساف ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان في كل ما تحقق للجامعة بعد الله من انجازات وتطوير في جميع مجالات التعليم والمعرفة بما يخدم الوطن والمواطن . كما أوضح وكيل الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية الدكتور علي بن سعيد الغامدي أن هذه الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين / حفظه الله / على تمويل المشروعات الإستراتيجية لجامعة الملك سعود، تدل على الاهتمام الكبير من ولاة الأمر لدعم جميع مجالات التنمية العلمية والتقنية وإسهاماً في تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع يقوم على المعرفة . من جهته عبر وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور زياد بن عثمان الحقيل عن سعادته واعتزازه بهذا الدعم والثقة من خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن ذلك سيكون بإذن الله دافعاً قوياً لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء في مسيرة جامعة الملك سعود خلال مرحلتها التطويرية الحالية التي تسعى فيها للتميز والريادة العالمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تنميته. فضلاً عن أن هذا التوسع بالمشاريع الإستراتيجية سوف يمكن الجامعة من رفع إمكاناتها الضرورية لاستقطاب المتميزين الذين يشكلون أهم عنصر من عناصر التميز. وأشار إلى أن قطاع التعليم بمختلف مراحله يشهد نقلة نوعية في ظل الدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتي تتجسد بإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة في مختلف مناطق المملكة ، وتشجيع الدولة على إقامة الجامعات الخاصة والكليات الأهلية لتسهم في المسيرة التعليمية، فضلا عن الدعم المستمر للأنشطة التقنية والبحثية، والتعليم الفني والتدريب المهني. ونوه الدكتور الحقيل بالإنجازات البارزة للقطاع التعليمي في المملكة ومن أهمها فتح باب الابتعاث للطلاب السعوديين للدراسة في الخارج استكمالا لمنظومة التخصصات العلمية الحديثة التي أخذ بها التعليم العالي بالمملكة ، مشيرا إلى أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للطلاب والطالبات عبر زيادة التخصصات العلمية والهندسية وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية يأتي ملبيا للسياسة الحكيمة التي اختطها / حفظه الله / للارتقاء بالتنمية الاقتصادية، والذي يعد فيها العنصر البشري الهدف والوسيلة الأساسية لتحقيق هذه التنمية. // انتهى // 1935 ت م