قررت المحكمة الدستورية الإسبانية عدم الترخيص لحكومة الحكم الذاتي في إقليم بلد الباسك بإجراء استفتاء تقرير مصير الإقليم يوم 25 أكتوبر المقبل. واتخذ قضاة المحكمة الدستورية الحكم بالإجماع، وجرى الإعلان عنه في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس. وجاء في نص الحكم أن تنظيم الاستفتاء والدعوة إليه والإشراف عليه من اختصاص الحكومة المركزية وليس الحكومات الإقليمية. وكانت حكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو هي التي رفعت دعوى إلى المحكمة الدستورية لتبث في هذا الموضوع الشائك بعدما كانت حكومة بلد الباسك قد حددت السنة الماضية يوم 25 أكتوبر المقبل، تاريخ استفتاء شعبي حول البقاء ضمن اسبانيا أو الانفصال وتكوين جمهورية جديدة بين فرنساواسبانيا. وأعلنت الحكومة الباسكية اليوم أن إشكالية إقليم بلد الباسك موضوع سياسي وليس قضائي، وتابعت أنها ستستأنف الحكم لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعيش إقليم بلد الباسك الواقع شمال اسبانيا توترا سياسيا بحكم تواجد حركات تطلب الانفصال عن اسبانيا، بعضها بشكل سلمي مثل الحزب القومي الباسكي الذي يتولى حكومة الحكم الذاتي وبعضها بشكل عنيف وإرهابي مثل منظمة إيتا. // انتهى // 1246 ت م
